رام الله - خاص قُدس الإخبارية: اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن قرار "الكنيست" الإسرائيلي الموافقة على استخدام وحدات من جيش الاحتلال في قمع الأسرى، جاء لتثبيت هذا السلوك الإجرامي في القانون، وقد سبق لإدارة السجون تنفيذه خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال زجت بوحدات من الجيش في عمليات قمع سابقة، منذ بداية نضال الحركة الأسيرة الفلسطينية، بعد عام 1967.

وقال في حديث مع "شبكة قدس"، إن إدارة سجون الاحتلال شكلت وحدات من الجيش مؤخراً خاصة للقمع، وقد تكرر استخدام مثل هذه الوحدات في الاعتداء على الأسرى في سجون "عوفر" والنقب وغيرها.

وأكد على أن طرح القانون في "الكنيست" هدفه تسجيل "إنجازات" للسياسيين الإسرائيليين عن طريق قمع الأسرى والفلسطينيين.

وشدد على الحاجة لمناصرة قضايا الأسرى والأسيرات والأطفال عربياً وفلسطينياً ودولياً وتكثيف حملات التضامن معهم على المستويات كافة.

 من جانبه، اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن القانون يدلّ على "عدم الحاجة لهؤلاء الجنود لتعزيز طواقم إدارة السجون لمعالجة نقص أو أزمة في الموارد البشرية، وإنما يعالج القانون البائس الجديد حاجة مؤسسات دولة الاحتلال لفرض مزيد من القمع والإرهاب بحقّ الأسرى".

وأضاف في بيان صحفي عقب إقرار القانون قبل أيام: "إننا نكاد لا نفهم كيف لأعضاء عرب في الكنيست... أن يصوّتوا ويمرروا قانونا عنصريًّا جائرا، يتناقض مع القانون الدوليّ. وسيدفع أبناؤنا الأسرى ثمنًا غاليًا جراء ما سيتسبب به القانون من رفع وتيرة القمع والقهر بحق أسرانا"، في إشارة إلى تصويت نواب القائمة العربية الموحدة للقانون.