القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن ما يسمى وحدة "الوصي العام" التابعة لوزارة القضاء في حكومة الاحتلال، تروج لإقامة مشاريع استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

ويسيطر "الوصي العام" فعلياً على حوالي 900 عقار معظمها شرق القدس المحتلة، بموجب قانون خاص أقرته حكومة الاحتلال عام 1970، بهدف مصادرة أملاك الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة، إنها حصلت على وثائق تظهر أن "الوصي العام" فحص إمكانية الترويج لخطط بناء في 5 مناطق القدس المحتلة، بينها حي عرف باسم "أم هارون" الذي سيقام في الجزء الغربي من الشيخ جراح، حيث تعيش 45 عائلة فلسطينية معظمها في عقارات يديرها "الوصي"، ومهددة بخطر التهجير.

وأضافت أن "الوصي العام" يسيطر على 33 قطعة أرض من أصل 58 في الحي، كما صادرت "سلطة الأراضي" التابعة للاحتلال 5 قطع أخرى، وهو ما يعني إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية في قلب الحي.

كما كشفت "هآرتس" أن "الوصي العام" يفحص بناء عشرات الوحدات الاستيطانية على مساحة 6 دونمات، في بلدة بيت حنينا شمال المدينة المحتلة، وإقامة مجمع آخر بين بيت صفافا وصور باهر، ويروج لمخطط آخر في منطقة باب العامود حيث استولت 10 عائلات لمستوطنين على منازل فيها.

وكانت الصحيفة نشرت قبل أسبوع عن مخطط استيطاني قرب حي بيت صفافا، لإقامة حي يطلق عليه اسم "جفعات شاكيد"، وقالت في تقرير اليوم إن هذا المشروع أحد التي يروج لها ما تسمى وحدة "الوصي العام".