رام الله - قدس الإخبارية: يحيي العالم اليوم 10 ديسمبر 2021، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في ذات اليوم لعام 1948.
وحول ذلك، قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي متزامناً مع ارتفاع في حدة اللامساواة وازدياد نسبة الفقراء والعاطلين عن العمل، والفئات المهمشة التي ازداد استغلالها مع سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في العديد من دول العالم خلال جائحة كورونا.
وأشار المرصد في بيان أصدره تحت عنوان "عالم أكثر عدلًا، يحتاج إلى النضال" إلى أن مفهوم التنمية في السياق الفلسطيني ومجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها السلطة الفلسطينية، لا يمكن فصلها عن السياق الاستعماري الذي تعمل ضمنه، إلا أن مفهوم التنمية بصورته الحالية وغالبية السياسات التي تطبقها الحكومة الفلسطينية، تفصل ما بين الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعليه فقد أصبحت هذه السياسات غير قادرة على تغيير الواقع أو أنها بشكلها الحالي لا تملك القدرة على تغييره.
وأضاف: "ينعكس ذلك على المعدلات المرتفعة التي تسجلها فلسطين فيما يتعلق بالفقر والبطالة، حيث بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 عام فأكثر) حوالي 26% في الربع الثاني من عام 2021، فيما ترتفع هذه النسبة في قطاع غزة لتصل إلى 45%. بينما وصلت نسبة الفقر في فلسطين إلى 30%."
وشدد البيان على أن مفهوم التنمية تحت شرط استعماري أو حالة من التبعية لا بد أن يرتبط بمشروع تحرر وطني يبنى على فكرة فك التبعية الاقتصادية وتطوير اقتصادي محلي ثابت وقادر على تحقيق اكتفاء، بالإضافة إلى وجود حاجة ملحة لتوطين السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وارجاع ملكيتها لأصحابها من الفئات المهمشة والعائلات الفقيرة.
وأكد المرصد على أن العجز عن تحقيق التنمية بمفهومها المستدام والمحلي يرتبط بشكل أساسي بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية العاجزة عن تحقيق التنمية وتقليص فجوات اللامساواة، حيث تعتمد معظم الدول النامية سياسات تقضي بتقليص دور الدولة والحد من الإنفاق العام، وفتح الباب على مصراعيه أمام آليات اقتصاد السوق الحرة، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى تبني سياسات ضريبية غير عادلة، تنحاز إلى رؤوس الأموال، حيث تقوم على تقليص الضرائب المباشرة على الدخل لصالح الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة.
ولفت البيان إلى أن الحديث عن التنمية ومؤشراتها يقترن بالحديث عن الشروط السياسية للتمويل، الذي يرتبط بشكل أساسي بمسار تاريخي لعملية التمويل الذي ارتبط على الدوام بمصالح الدول وسياساتها الخارجية، وليس أدل على ذلك الشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً على المنظمات الأهلية تحت شعار "نبذ الإرهاب".
وتابع أن هذه الرؤية التنموية التي يفرضها السياق العالمي، لا تتوقف عند الفصل ما بين السياسي والاقتصادي والتنموي، بل إنها تتجاوزه لتعمل على تفكيك القضايا والشرائح المجتمعية، لتحولها إلى أجندات وأهداف ومؤشرات، والتي بدورها تؤثر على تصورات المجتمع حول خيارات التحرر الوطني وتفرغ الأخير من محتواه.
