فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أثار فيلم أميرة انتقادات من جانب مؤسسات الأسرى، التي اعتبرته مسيئا لقضيتهم ويخدم رواية الاحتلال واستهدافه لهذه الشريحة من الشعب الفلسطيني.

قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن فيلم "أميرة" الذي يطرح مسألة الإنجاب عبر النطف المحررة لأسرى فلسطينيين من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ يخدم الاحتلال الإسرائيلي وروايته ضد الأسرى.

وأدان فارس واستنكر بشدة، في حديث لـ"قُدس الإخبارية"، استغلال قضية الأسرى التي تعتبر إنجازا فلسطينيا لم يحدث في التاريخ إلا في فلسطين.

وبحسب رئيس نادي الأسير، فإن "من لجأ لهذه الحبكة السينمائية باستغلال قضية وطنية حساسة والتعامل معها بطريقة مرضية، لغايات تسويقية.

وأردف فارس: العمل لا علاقة له بالفن، وفيه استغلال لقضية عالية الرمزية بطريقة وضيعة، وسيكون لنا موقفنا بالخصوص، وخاطبنا وزارة الثقافة والخارجية ورئاسة الوزراء وهيئة شؤون الأسرى والهيئة العليا للأسرى وستكون لنا مجموعة من الخطوات ضد هذا الفيلم.

وأشار، إلى أن الفيلم الذي يشوه إنجاز وتجربة الأسرى بالخصوص؛ فيه مؤشرات لا يستفيد منها إلا الاحتلال. مؤكدا انه فيلم مرفوض جملة وتفصيلا ولا يستند إلا إلى الأكاذيب، التي حولته إلى أداة تخدم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إنه بصدد إعداد مذكرة فلسطينية لنقاشها مع الأردنيين بالخصوص، لأن الفيلم فيه إساءة للأسرى الفلسطينيين ويشكك في النطف المحررة.

وأوضح في حديثه لـ "قُدس الإخبارية"، أن هناك فتوى شرعية في مسألة النطف المحررة، التي تجري بإشراف ذوي الزوج (الأسير) والزوجة. 

وأكد أبو بكر، أنه لا يمكن أن تكون هناك أي شكوك بخصوص النطف المحررة بسبب الإشراف الكبير عليها، مضيفا: خاطبنا أعلى المستويات في الأردن وسيكون لنا موقفنا بهذا الشأن.

وقال الناطق الإعلامي باسم جمعية واعد للأسرى منتصر الناعوق، إن "الفيلم يسيء للأسرى وهو غاية في الخطورة ويجب الوقوف عنده".

وأضاف لـ"قُدس الإخبارية"، أنه يشوه المشهد البطولي لفعل الإنجاب عبر النطف المحررة في ظل تزايدها في الآونة الأخيرة.

وأكد، أن فكرة الفيلم لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمد على تشويه صورة الأسرى والنضال الفلسطيني.

وفي أكتوبر 2019، أصدر رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة سعيد صبري، فتوى شرعية بخصوص "النطف المهربة" من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وجاء في الفتوى الصادرة عن صبري، أن "إجراء عملية التلقيح باستخدام النطف المهربة من الأسرى الفلسطينيين في السجون، وخاصة الذين يخشون عدم القدرة على الإنجاب بعد خروجهم من أسرهم، حيث إن أحكامهم طويلة تصل إلى عشرات السنين، وعليه فإنه لا مانع شرعا من إجراء عملية التلقيح للزوجة، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا".

واشترط الشيخ عكرمة توافر شروط مجتمعة في عملية التلقيح، وهي: وثيقة عقد الزواج بين الزوجين، موافقة الزوجة على إجراء عملية التلقيح، أن يكون الحيوان المنوي من الزوج، وأن تكون البويضة الأنثوية من زوجته فقط، وأن يكون المركز الطبي المسؤول عن إجراء هذه العملية مركزا معروفا ومرخصا لإجراء هذا النوع من العمليات، وأن يحضر اثنان أحدهما من طرف الزوج والآخر من طرف الزوجة كشاهدين، وأن يحضر أحد المحامين الثقات للتوثيق، وأن يعلن كل ذلك عبر وسائل الإعلام، أو أي وسيلة أخرى دفعا للشبهات ولبراءة الذمة.