الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: أكدت مصادر لشبكة قدس أن الأجهزة الأمنية طلبت من البنوك، في شهر أيلول الماضي، عدم إبلاغ العملاء أو أي طرف آخر حول رفع تقارير عن حساباتهم البنكية.
وأشارت المصادر إلى أن وحدة "مكافحة غسل الأموال والإرهاب"، هي من تتولى هذا الملف مع البنوك، حيث تطلب تقارير حول ما تصفه بأنه "شبهات حول تمويل الإرهاب أو مخالفات أخرى"، وفي أيلول الماضي طلبت عدم إبلاغ أي جهة بذلك حتى سلطة النقد.
يشار إلى أن "سلطة النقد" تحظر على البنوك والعاملين فيها كشف البيانات عن الحسابات إلا "بموافقة العميل الخطية على ذلك، أو قرار قضائي صادر عن محكمة فلسطينية"، وتشترط أن يتم إعلامها فورا بطلب الكشف عن حساب من "أي جهة أخرى".
ووفق تعليمات سلطة النقد، يحظر على أي موظف اطلاع أو تمكين أي جهة "غير مخولة"، على البيانات المصرفية لأي حساب، أو مشاركتها مع جهات أخرى "غير مخولة قانوناً"، دون موافقة العميل.
ويخشى مراقبون للشأن المصرفي أن يجري شرعنة هذه الخطوة من خلال مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، والذي ينص في أحد بنوده على أنه يحق لأي جهة الاستفسار عن البيانات البنكية للعملاء لغرض تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.
وفي سياق متصل، أكد مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة إبراهيم البرغوثي أن مراقبة الحسابات البنكية ليست من "صلاحيات" الأجهزة الأمنية وهي غير مخولة بذلك، وأوضح في حديث مع "شبكة قدس": "إذا كان لا بد من مراقبة حساب بنكي معين فلا بد أن يكون ذلك من خلال سلطة النقد".
وحول الموقف القانوني، أضاف: "العميل صاحب الحساب يجب أن يخاطب البنك أو يقاضيه، البنك يدافع عن نفسه ويقدم أدلته، ونصل إلى الجهة التي أصدرت القرار، ثم يتوجه إلى محكمة العدل العليا باعتبار القرار مخالف للقانون".
