الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أدانت فصائل فلسطينية اعتداء عناصر بلباس مدني، كما قالت، على مشاركين في تشييع الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم، يوم أمس الجمعة، ومصادرة أعلام لأحزاب فلسطينية، واعتبرته "تجاوزاً للخطوط الحمراء".
وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريح صحفي إن "تكسير رايات الفصائل، جريمة وطنية وأخلاقية وانتهاك لكل القيم الفلسطينية".
وأضاف: "هذا السلوك من السلطة ضد الفعاليات الوطنية في الضفة الغربية، لا يخدم إلا الاحتلال وسياسته في ملاحقة العمل المقاوم في الضفة".
واعتبر قاسم أن "ملاحقة الأجهزة الأمنية لفصائل العمل الوطني تتزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني ضد مدن الضفة من اغتيالات واقتحامات واعتقالات، وأردف قائلاً: "كان الأولى بالسلطة حماية الفلسطيني من تغول الاحتلال بدل الانشغال بملاحقة ومصادرة فعاليات الفصائل الوطنية".
اعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي، أنّ "إقدام عناصر من أمن السلطة بلباس مدنيّ الاعتداء الوحشي على المشاركين ومنهم رفاقنا في جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان، في مدينة بيت لحم أمس الجمعة، وتكسير رايات الجبهة، يؤكّد أنّ الأجهزة الأمنية لم تستخلص العبر والدروس من تعدياتها على الجماهير".
وقالت الجبهة، إن الأجهزة الأمنية "تواصل إصرارها على مواصلة النهج القمعي والمُدمر للعلاقات الوطنية".
وأضافت: "الاعتداء الذي طال تشييع أحد الشهداء نقلة خطيرة في ممارسات الأجهزة الأمنية، تستوجب ملاحقة المتورطين فيه ومن أعطى القرار وحرّض على ارتكابه"، ودعت السلطة إلى "تَحمّل مسؤولياتها في وقف حملاتها غير المسؤولة والتهديد والتحريض الممنهج ضد الأحزاب السياسية والمعارضين".
وأكّدت على أنّ "مقاومة الاحتلال حقٌ مقدّس، وحرية العمل السياسي يجب أن تكون مكفولة وفقاً للقانون، مطالبةً جميع القوى السياسية لإدانة هذا الاعتداء الآثم ورفض كل أشكال القمع والتعرّض لأي نشاط سياسي أو مقاوم، داعيةً لرفع الغطاء عن مرتكبي هذه الجريمة".
من جانبها، قالت لجان المقاومة في فلسطين إن "الاعتقالات السياسية المتواصلة من قبل السلطة بالضفة وملاحقة نشطاء المقاومة والأسرى المحررين طعنة مسمومة في خاصرة المشروع الوطني الفلسطيني وتاريخ شعبنا".
وأضافت: "الأصل في الأجهزة الأمنية في الضفة حماية أبناء شعبنا، ومساندتهم في مواجهة جنود العدو والمغتصبين الصهاينة، لا اعتقالهم وتجريمهم وملاحقة مواكب الأسرى والشهداء وتمزيق رايات الفصائل والاعتداء عليهم".
ودعت السلطة إلى "وقف الاعتقالات السياسية ونبذ هذا السلوك الخاطئ، والإفراج عن المعتقلين في سجونها، والانحياز إلى ابناء شعبنا في مقاومته ومواجهته وتصديه لجرائم الاحتلال التي تستهدف كل مكونات شعبنا بدون استثناء أو تمييز"، حسب وصفها.
واعتبرت حركة الأحرار، في بيان صحفي، أن "السلطة تتجاوز كل الخطوط الحمراء بإصرارها على استمرار جريمة الاعتقالات السياسية، والاعتداء على تشييع جنازة الشهداء واستقبال الأسرى المحررين".
وأضافت: "هذه السياسة الإجرامية تشجع الأنظمة المتصهينة في العالم على تجريم مقاومتنا واستهداف شعبنا وشطب حقوقه، وخطر حقيقي يهدد السلم الأهلي والمجتمعي، لن تكسر إرادة شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة تمسكه في التصدي للاحتلال ومخططاته وفضح كل من يتعاون معه ضد شعبنا".
ودعت "الكل الوطني الفلسطيني لرفع الصوت عاليا لفضح وتعرية وتجريم سلوك السلطة غير الوطني، والتصدي لعدوانها وقمعها وتنكيلها بأبناء شعبنا، وتكميم الأفواه الرافضة لسياستها المتصهينة"، حسب تعبيرها.
وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية، مؤمن عزيز: "ندين عمليات القمع والاعتقال السياسي بحق كوادر ونشطاء المقاومة في الضفة، والاعتداءات الآثمة على جنازات الشهداء واستقبال الاسرى المحررين التي تقوم بها السلطة".
وتابع: "نؤكد أن هذا القمع والاعتداء الواضح على كوارد شعبنا والأسرى المحررين في الضفة يمثل تحدي واضح للشعب الفلسطيني وسلب لإرادته وحقوقه".
واعتبر أن "إصرار أجهزة السلطة على سياسة القمع والاعتقال السياسي ضد شعبنا وكوادره هو إصرار على عدم التعلم من دروس سقوط الأنظمة التي تعادي شعوبها وإرادتهم".
ودعا من أسماهم "شرفاء الأجهزة الأمنية" إلى "عدم الاستجابة لأوامر الاعتداء والاعتقال بحق أبناء شعبنا وكوادره، والانخراط في مسيرة شعبنا الرافضة للظلم والاحتلال".
