فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أطلق الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة) حملة "التغيير الاجتماعي المؤجل".
وتهدف الحملة إلى تمكين الفلسطينيين من المطالبة بتحديث المؤسسات الرسمية الفلسطينية وضرورة الفصل بين السلطات الثلاث، والنهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على ضرورة بناء جسور خطاب بين النظام السياسي والأهالي.
كما تهدف إلى بيان أن التركيز على الخطاب الموجه لإرضاء الدول الغربية وأجهزتها المختلفة، أدى إلى الاتكاء على القرارات بقانون كآلية تتفرد بها السلطة التنفيذية لحكم الفرد الفلسطيني؛ الأمر الذي أظهر غياب العدالة؛ إذ زاد الإنفاق –بقرارات بقانون- على إرضاء الدوائر المقربة بترقية موظفين عموميين، في الوقت الذي تعاني فيه عائلات فقيرة من انقطاع المساعدات تحت ذريعة الأزمة المالية.
وهدفت الحملة كذلك إلى تسليط الضوء على القرارات بقانون ذات الطابع الاقتصادي فيما يتعلق بالنظام الضريبي، والموازنة العامة، والاقتراض، ورفع سقف الدين العام، وعدم اتخاذ الإجراءات الحاسمة في مكافحة الفساد وهدر المال العام، وكلها تعمق الأزمة المالية مؤثرةً على حياة المواطن بشكل مباشر. وقد حذّر الائتلاف من أن الأوضاع الحالية قد تقود إلى صعوبات مستقبلية عديدة على المستويين الاقتصادي والسياسي.
