بيت لحم - خاص قُدس الإخبارية: يوم الثلاثاء الماضي أبلغت بلدية بلدة العبيدية قضاء بيت لحم أصحاب منشآت زراعية ومساكن أن قرارا بالهدم قد صدر بحقها من محافظة بيت لحم. يوم الأربعاء تحركت قوة من الأجهزة الأمنية نحو البلدة، لكن أهلها قرروا الاعتصام في الطريق المؤدي للمساكن والمزارع من أجل وقف عملية الهدم.
أعادت هذه الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي تفعيل قضية يناضل أهالي بلدة العبيدية من أجلها منذ سنوات، كما يقول رئيس لجنة الأراضي محمد ردايدة في مقابلة مع شبكة قدس، من أجل "تثبيت ملكيتهم" في الأراضي المحيطة بدير مار سابا المقام على أرض البلدة، لكن ما صعد من وتيرة وحدة الموقف مؤخراً هو قرار السلطة بهدم المنشآت الزراعية المقامة فيها، بحجة أن الأراضي مصنفة كأملاك دولة.
ويخشى الأهالي من الأطماع الإسرائيلية في تلك المنطقة، مؤكدين أن جيش الاحتلال أقام الأسبوع الماضي لضباطه حفلا كبيرا فيها، لكن رئيس لجنة الأهالي يشدد على أنهم لن يسمحوا لا للسلطة أو الاحتلال بالسيطرة على هذه الأرض المسجلة باسم أصحابها.
السلطة تستند لقرار بريطاني لمصادرة الأراضي
بدأت القضية حول الأراضي في محيط 2 كيلو متر هوائي حول دير مار سابا، كما حددها إعلان صدر زمن الاحتلال البريطاني، في 2 نوفمبر 1943 وفق ما وثقت شبكة قدس عبر وثيقة حصلت عليها للإعلان البريطاني، لكن الإعلان لم يطبق أو يحول لقرار. يستهجن الأهالي على لسان ردايدة إقدام السلطة باعتماد إعلان بريطاني بتحويل هذه المساحة لخزينة الدولة، فيما أنه في خلال وجود الأردن في الفترة التي تلت الاستعمار البريطاني، تم تسجيل هذه الأراضي بأسماء أصحابها.
وأضاف ردايدة في لقاء مع "شبكة قدس": "أهالي العبيدية تعاونوا مع التسوية وسجلنا جميع الأراضي، لكن للأسف سجلت مساحة 9000 آلاف دونم من أصل 12500 دونم باسم خزينة الدولة"، وأشار إلى أن التسوية سجلت مساحة 250 دونم لصالح دير مار سابا و3000 دونم للأهالي.
وكشف أن أصحاب الأراضي التي سجلت صالح خزينة الدولة، قدموا اعتراضات أمام محاكم التسوية، بناء على اتفاق مع الجهات المسؤولة على أن تبقى الأوضاع في الأراضي على ما هي عليه حتى يتم البت فيها، وقال: "120 مواطناً قدموا اعتراضات وقدموا كل الوثائق اللازمة للمحامي، وقد كلفتنا القضية أكثر من 600 ألف دولار، وما زالت منظورة أمام القضاء الفلسطيني".
وأضاف: "تفاجئنا بصدور قرار رسمي بمصادرة 3000 دونم من أراضينا، وإزالة المنشآت الزراعية منها، فتوجهنا فوراً إلى المنطقة ونظمنا وقفة احتجاجية وأرسلنا للجهات المسؤولة رسائل نؤكد فيها أن أرضنا خط أحمر وسنقف ضد أي جهة ستخرجنا منها".
شبهات بتورط متنفذين في القضية
وأكد أن الاحتلال يخطط للسيطرة على المنطقة وضمها للأغوار، ووصف الأوضاع الحالية بأنها تشبه "الوقوع بين نارين"، وأكد أن الأهالي "باقون في أراضيهم".
وكشف أن أهالي العبيدية لديهم "شكوك"، حول أن الهدف من تفريغ الأراضي من أصحابها، تمكين من وصفهم بأنهم "متنفذين" من إقامة مشاريع استثمارية في المنطقة.
وأضاف: "نقول مرة أخرى لن نخرج من أرضنا، توجهنا للقضاء وصدقنا كلام الجهات المسؤولة، للأسف منذ 4 سنوات لم يصدر قرار، وما زالت القضية منظورة أمام محاكم التسوية، نقول إن حقنا لن يضيع ما دام هناك عدل".
وكشف عن قضايا أخرى في المنطقة الشرقية من البلدة التي يطلق عليها الأهالي "البقيعة"، وقال إن "التسوية سجلت حوالي 30 ألف دونم باسم الأوقاف، رغم أنها مسجلة باسم عشائر العبيدية منذ خمسينات القرن الماضي، وكل عشيرة لها مساحة محددة ومسجلة رسمياً بأسمائهم، وتم تقديم اعتراض على هذا القرار، وقلنا لهم اتركوا الأرض باسم أصحابها الأصليين وهم من يدافع عنها".
وقال إن جيش الاحتلال أصدر قراراً قبل شهر ونصف بالسيطرة على مساحة 658 دونماً، في المنطقة الشرقية، وقدمت العائلات اعتراضات أمام المحكمة العليا وتم وقف الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة، بناء على الوثائق التي قدمها الأهالي.
ماذا قالت المحافظة؟
من جانبه، قال نائب محافظ بيت لحم محمد طه، إن "القضية في التسوية، وقرارها هو النهائي والحاسم في هذا الموضوع، الأملاك الخاصة حقوق للناس، وأملاك الدولة تتصرف فيها كما تشاء، القرار الحاسم في القضية من التسوية، حتى اللحظة لم يصدر قرار من التسوية وتوجد اعتراضات من قبل الأهالي، حوالي 3000 دونم نشرت في التسوية باسم أهالي العبيدية".
وتابع في لقاء مع "شبكة قدس": "المنطقة مستهدفة من قبل الإسرائيليين كما شاهدنا في الاحتفال الذي أقامه جيش الاحتلال، قبل أيام، ويبدو أنهم يتدخلوا بكل شأن فلسطيني، وبالتالي يوجد استهداف عالي للمنطقة، وكفلسطينيين يجب أن تكون الحلول وفق القانون والأنظمة، دون الانتقاص من أي جهة كانت".
وحول قرار هدم المنشآت الزراعية بالمنطقة، قال: "المنطقة كانت فارغة ولا يجوز لأي مواطن بمجرد دخول الأرض للتسوية، إحداث أي تغييرات على الأرض، حتى صدور القرار، أما أن يحاول بعض الأهالي فرض أمر واقع في المنطقة هذا لا يجوز".
ورداً حول الاتهامات بوجود جهات "متنفذة" تريد "السيطرة" على الأراضي: "هذا غير صحيح، لا يوجد متنفذين في القضية، التسوية هي من تقرر في هذا الموضوع، لو كان يوجد متنفذين لم تسجل أكثر من 3000 دونم باسم الأهالي في التسوية".
من جانبه نفى رئيس لجنة أراضي العبيدية، محمد ردايدة، أن "تكون المنشآت الزراعية أقيمت بعد دخول الأراضي في التسوية"، وقال إنها "موجودة منذ سنوات قبل القرار".
"شبكة قدس" حصلت على مجموعة من الوثائق التي تظهر تحويل مساحة 13 ألف دونم من أراضي البلدة لصالح خزينة خزينة السلطة، والإعلان البريطاني الذي استندت إليه السلطة:
