رام الله المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: أعلنت السلطة الفلسطينية على لسان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ في 30 أغسطس 2021، عن اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالموافقة على 5 آلاف تصريح لم شمل للعائلات الفلسطينية كدفعة أولى، وهو الأمر الذي أوقف حراكا واسعا للباحثين عن لم الشمل، كانوا قد بدأوا فيه مطلع العام الجاري 2021.

قبل أيام، أكد وكيل وزارة الداخلية في رام الله يوسف حرب، في تصريحات نشرها الإعلام الرسمي، وجود دفعات جديدة من الموافقات على طلبات لم الشمل ستصدر تباعاً خلال الأيام المقبلة وستضم الدفعة المقبلة 2000 موافقة، وأن الموافقات على الطلبات المتبقية ستصدر جميعها على دفعات قبل نهاية العام الحالي 2021، حيث ستكون ملفات لم الشمل لجميع الأهالي الموجودين داخل فلسطين جاهزة، وسيتم البدء بملفات لم الشمل للموجودين خارج فلسطين.

لكن مصادر مطلعة، أكدت لـ"شبكة قُدس"، أن تصريح حرب المذكور، لم يأت بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون المدنية، التي لم تحدد موعدا لإعلان أسماء الدفعة الجديدة.

وبالرجوع إلى عدد الموافقات التي أعلن عنها الشيخ في البداية (5 آلاف، كان مسؤول إسرائيلي قد أعلن عن أن الاتفاق يشمل 4000 فقط)، تمت الموافقة لغاية اليوم على 4000 طلب أعلن عنها في 19 أكتوبر الماضي و442 طلبا تم الإعلان عنها في 11 أكتوبر 2021، وهو ما يثير التساؤلات حول عدد الطلبات الفعلي التي وافق عليها الاحتلال في الاتفاق مع السلطة، بالنسبة للباحثين عن لمّ الشمل.

يوم أمس، أعلن الباحثون عن لم الشمل، عن خطوات جديدة، تتمثل بتنظيم اعتصام سلمي يوم الإثنين المقبل بسبب "عدم الوضوح ونقص المعلومات الصادرة من الجهات المختصة بخصوص الدفعات المتبقية في ملف لم الشمل".

وقال ناشطون في حراك لمّ الشمل لـ"شبكة قُدس"، إن معاناتهم بسبب لم الشمل طالت، وخاصة بمماطلة الجهات المختصة في الإفراج عن موعد الدفعة الجديدة أو الحديث بأفق نشر الموافقات الجديدة بالخصوص.

وطالبوا، بحقهم في معرفة كافة تفاصيل ملف لم الشمل، مشيرين إلى أنهم سينظمون اعتصاما حاشدا أمام مقر الهيئة العامة للشؤون المدنية في رام الله، في حال لم يتم الإعلان عن الأسماء قبل الموعد المحدد.

وطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في 1 سبتمبر 2021، حسين الشيخ،  بضرورة توضيح المعايير التي سيتم اعتمادها بشأن موافقات ملف لم الشمل، وآليات وسبل التظلم للأشخاص الذين يمكن أن يتم تجاوزهم خلالها، وأن يتاح لجميع الأهالي الاطلاع على تلك الآلية، بالإضافة إلى توضيح الإطار الزمني لإنهاء هذا الملف.

وحاولت "شبكة قُدس" التواصل مع الهيئة العامة للشؤون المدنية بالخصوص؛ دون رد.