رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: طالبت الهيئة العامة لنقابة أطباء الأسنان في الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، مجلس النقابة الحالي بإجراء انتخابات جديدة للنقابة.

وعقد أطباء الأسنان مؤتمرًا صحفيًا في رام الله، طالبوا فيه مجلس النقابة الحالي بإجراء انتخابات، رافضين عمل مجلس تأسيسي جديد لنقابتهم.

ونظموا وقفة أمام مقر مجمع النقابات برام الله ورفعوا لافتات، دعوا فيها إلى إجراء الانتخابات، رافضين المماطلة في إجرائها، باعتبارها حقا قانونيا لهم.

وطالبوا بتحديد جدول زمني والإعلان رسميا عن موعد الانتخابات، محذرين من مخاطر تعيين مجلس تأسيسي جديد لنقابة أطباء الأسنان.

وحذروا من تأخير موعد الانتخابات، داعين إلى تطبيق ما صدر عن الرئيس عباس بإجراء انتخابات للنقابات.

وعبر الأطباء عن خشيتهم مما يدور في أروقة مجلس النقابة الحالي والسعي لتعيين مجلس تأسيسي جديد بعيدا عن الانتخابات.

وأكدوا على حقهم في انتخاب من يمثلهم، قائلين إن هذا الحق تم سلبه لأكثر من عام بحجج واهية وكذلك التنصل من تنفيذ قرار الرئيس بهذا الشأن، رغم مطالبات الأطباء المتواصلة بإجراء الانتخابات.

وشددوا على أن "هدم النقابة أمر مرفوض بشكل مطلق من الجميع، والمجلس التأسيسي الجديد يعني هدم النقابة، ونحن نريد حقنا في الانتخابات بعيدا عن المماطلة والتسويف"

وهدد أطباء الأسنان، باعتصام مفتوح في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

و قال نقيب أطباء الأسنان، إسماعيل ملحم، في حديث سابق لـ"قُدس الإخبارية"، إن النقابة ستجري انتخابات قبل نهاية العام الحالي، وستجتمع الهيئة العامة قريباً، لبحث هذا الملف.

وأضاف: أن النقابة راسلت وزيرة الصحة والجهات المعنية ذات العلاقة، ردوا علينا أنه "يمنع إجراء الانتخابات قبل انتهاء جائحة كورونا"، وأردف قائلاً: "كنقابة لا نقبل أن تبقى الأمور مفتوحة، يمكن أن تبقى جائحة كورونا لسنوات".

واعتبر ملحم أنه "يجب إنشاء قانون فلسطيني للنقابة لتجنب الطعونات في المحاكم والثغرات القانونية".

وتابع: "إذا قررنا إجراء انتخابات، جزء من الأطباء يطلبوا إجراء الانتخابات على قانون 1956، في المقابل يقول لنا جزء آخر من الأطباء إنه سيتوجه إلى المحكمة إذا لم تجر الانتخابات على قانون 2008، من باب المسؤولية كنقيب أريد أن أحافظ على هذه المؤسسة، وأنظر إلى الأمور من وجهة نظر طبيب أسنان، ما الذي يحقق له مصلحته، لذلك الأفضل أن نجري الانتخابات على مشروع القانون، الذي أصبح نافذاً بنسبة 90%، لكن جزء منهم يرفض لأن هناك مصالح حزبية وغيرها تدخل في القضية، لذلك دورك أن تلغي الحزبية والمصالح الشخصية، لأنك تعمل لمصلحة المؤسسة، النقابات عمل تطوعي بحت، ولا تحقق لك مصالح شخصية، خصوصاً في القضايا المالية".

وحول ملف الانتخابات، قال: "لدينا قرار في المجلس، أننا سنجري اجتماعاً للهيئة العامة للنقابة، قبل نهاية العام، سنمنح فرصة لإقرار القانون خلال الشهرين المقبلين، كنت أريد أن أبعد القضايا عن النقابة، وإذا لم يقر القانون فستكمل النقابة الجديدة متابعة الملف".

وأوضح: "في النظام يجب إجراء اجتماعات للهيئة العامة، في اللجان الفرعية بالمحافظات، في قانون 1956 يجب إجراء الانتخابات في النصف الأول من شهر 11، وعندما تعلن أن الانتخابات بين الأول من شهر 11 حتى 15 منه ، هذايعطي فرصة للطعن عليه، لذلك أقول إنه يجب ترك التاريخ، حتى لا يتم الطعن عليه".