ترجمات عبرية - قُدس الإخبارية: دعا تقرير إسرائيلي إلى إعادة النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة، وإجراء تعديل في السياسة الإسرائيلية الحالية التي تتسبب حاليا باحتكاك بين حكومة الاحتلال وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأبرز القضايا التي توجد بشأنها اختلافات بين حكومة الاحتلال وواشنطن؛ البرنامج النووي الإيراني، الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني والعلاقات مع الصين.
وأشار التقرير إلى أن التغيرات الديمغرافية والسياسية في الولايات المتحدة، وعودة الحزب الديمقراطي إلى البيت الأبيض وإلى السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، وكذلك التغيرات الديمغرافية والأيديولوجية في الحزب الديمقراطي نفسه واشتداد الصراع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تستوجب إعادة النظر حيال العلاقات مع الولايات المتحدة.
وبما يتعلق بالقضية الفلسطينية، نفذت إدارة بايدن، في السنة الأولى من ولايتها، سلسلة خطوات أدت إلى إلغاء قرارات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وبين هذه القرارات إعادة المساعدات المالية للفلسطينيين بمبلغ 235 مليون دولار سنويا، بينها 150 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حين لم يلغ بايدن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، إلا أنه تعهد بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.
واعتبر التقرير أن قضية القنصلية معقد من الناحية القانونية أكثر من الناحية السياسية بالنسبة للاحتلال، وأنه من أجل عدم إعادة فتح القنصلية، على الاحتلال أن يقترح على الولايات المتحدة حلولا "مبتكرة" للتنسيق مع الفلسطينيين، مثل فتح مكتب تطوير اقتصادي أو مكتب مصالح أو مركز أكاديمي – ثقافي.
وتطرق التقرير إلى موضوعين آخرين كقضايا خلافية بين الاحتلال والولايات المتحدة، وهما مصادقة الاحتلال على بناء 3000 وحدة سكنية في المستوطنات، وإعلان الاحتلال عن ست منظمات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية بأنها "إرهابية".
ولفت التقرير إلى أن سياسة الاحتلال حيال الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني مُدارة منذ سنوات طويلة كأن الحديث يدور عن موضوع إسرائيلي داخلي فقط، بينما انتباه قليل في هذا السياق موجه إلى تغيرات في الحلبة الدولية وخاصة في تلك الأمريكية.
ودعا التقرير "قيادة الاحتلال إلى أن يدمجوا في مجمل اعتباراتهم الصورة الأوسع، التي تشمل زيادة حجم مجموعات أقلية في الولايات المتحدة، التي تتميز بمعرفة سطحية لقضية الصراع ولكن بوعي متزايد حيال حقوق الإنسان والأقليات. والنقاش في الكونغرس حول المصادقة على ميزانية ’القبة الحديدية’ ينبغي أن يسجل كطلقة تحذير لإسرائيل. فقد دخل إلى مجلس النواب مشرعون ومشرعات نشطوا دائما ضد إسرائيل ونجحوا، لأول مرة في تاريخ العلاقات بين الاحتلال وواشنطن بعرقلة مصادقة على مساعدات أمنية".
ولفت التقرير إلى وجوب إعادة النظر بشكل أعمق لدى الاحتلال في التغييرات الحاصلة بين الأمريكيين اليهود، وخاصة في أوساط الجيل الشاب بينهم، "فهذا الجيل آخذ بالابتعاد عن إسرائيل لأسباب مختلفة، والسبب المركزي بينها هو عدم الموافقة على سياسة إسرائيل في قضية الصراع مع الفلسطينيين".
ورأى التقرير أن الواقع السياسي يخفض مستوى التوقعات لحدوث اختراق نحو تسوية شاملة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، "لكن من الخطأ الاعتقاد أن المجتمع الدولي سيوافق على ضم زاحف لمناطق في الضفة الغربية. وهذا المجتمع، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، يتوقع من الاحتلال أن يمتنع عن خطوات تمس بإمكانية تنفيذ مبدأ الدولتين في المستقبل وبتحسين فوري للاقتصاد الفلسطيني".
وبشأن البرنامج النووي الإيراني، أدت بداية ولاية بايدن إلى تغيير في الموقف الأمريكي في الموضوع النووي الإيراني، وتم التعبير عن ذلك بقرار العودة إلى الاتفاق النووي من العام 2015. وبحسب التقرير، فإن "معارضة إسرائيل العودة إلى الاتفاق النووي، أداء الإدارة الأمريكية إثر تطوير البرنامج النووي، والذي في أساسه ارتداع من زيادة الضغوط على إيران، وفي الوقت نفسه عدم وجود خطة بديلة أمريكية لاحتمال عدم استئناف المحادثات أو لا تتم بلورة اتفاق بشأن القضايا المختلف حولها، كل هذه تثير استياء في إسرائيل".
وبما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية – الصينية، فإن سياسة إدارة بايدن تجاه الصين هي استمرار لسياسات الإدارات السابقة منذ أوباما. وأشار التقرير إلى أن بايدن شدد الخطوات وردود الفعل مقابل الصين أكثر من إدارة ترامب، ويحاول تجنيد دول أخرى من أجل زيادة الضغوط على بكين.
وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة أوضحت للاحتلال مدى حساسيتها للعلاقات مع الصين، في نهاية القرن الماضي، عندما ألغت صفقة تزويد الاحتلال للصين طائرات إنذار مبكر. وأصبح توثيق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والصين في العقد الأخير، ودخول شركات صينية إلى مجالات البنية التحتية لدى الاحتلال والتكنولوجيا المتقدمة موضوعا مركزيا في الحوار الإسرائيلي – الأمريكي.
المصدر: عرب 48