الخليل - قُدس الإخبارية: حمَلت عائلة الشهيد نزار بنات، السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس "المسؤولية الكاملة والمباشر عن حياة عرفات بنات المعتقل لدى الأجهزة الأمنية"، كما جاء في بيانها.

وقالت العائلة، إن الأجهزة الأمنية تستمر في اعتقال عرفات "دون تقديم بيانات أو مسوغات قانونية"، وأشارت إلى أنها "قدمت كافة الأدلة والشهود الذين يثبتون براءة عرفات من التهم الموجهة إليه".

واستدركت: "لكن الأجهزة الأمنية رفضت الإفراج عن عرفات، لأنها خارجة عن القانون وتحولت إلى عصابة بطابع رسمي"، حسب وصفها.

وكشفت العائلة أن "السلطة تواصلت مع عائلات في الخليل لدفعهم لتقديم شكاوي ضد عرفات، على خلفية قضايا وإشكاليات تم حلها قديماً، لكنها رفضت ذلك".

واعتبرت أن ما وصفته بسلوك الشرطة "كرأس حربة ضد عائلة بنات من أجل الضغط عليها لإغلاق ملف الشهيد نزار بنات، لن تجدي نفعاً".

وفي سياق متصل، قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن عرفات بنات أعلن الإضراب عن الطعام، قبل 4 أيام، احتجاجاً على "تمديد توقيفه للمرة الثالثة في قسم المباحث بمدينة الخليل ومماطلة النيابة في الإجراءات القانونية".

وأضافت في بيان صحفي: "أعرب عرفات عن نيته الامتثال إلى المحكمة لحل التهمة الموجهة له حول مشاركته في إطلاق النار على منزل النقيب في جهاز الأمن الوقائي ثائر أبو جويعد"، وأشارت إلى أن عرفات أخبر وكيل النيابة خلال استجوابه عن "وجود شاهدين (نور وأسامة أبو سنينة) كانا معه وقت حادثة  أبو جويعد، إضافة إلى كاميرات المراقبة الوجودة في مكان عمله".

وكشفت المجموعة أن "النيابة لم تستمع لإفادة الشاهدين اللذين ذكرهما بنات، بل أحضرت شاهدًا ثالثًا (أيمن أبو سنينة) الذي لم يذكره المعتقل بنات خلال استجوابه، وتم سؤاله عن مكان المعتقل وقت وقوع الحادثة، بدوره أجاب أنه كان مسافرًا في ذلك الوقت خارج البلاد، ولا يعلم أين كان عرفات".

وتابعت: "على إثر إجابة الشاهد أيمن أبو سنينة بعدم معرفة مكان وجود المعتقل بنات وقت الحادثة، مددت النيابة توقيف بنات لمدة 10 أيام"، وأوضحت أن المحامي حمزة طه طلب من النيابة "سماع شهادة الشقيقين نور وأسامة".

وكشف الشاهد نور أبو سنينة أنه "عند ذهابه للإدلاء بشهادته تعرض لسوء المعاملة ومصادرة هاتفه بهدف الضغط علي لثنيه عن تقديم إفادته"، وقالت المجموعة إن المحامي يعتقد أن "استمرار إيقاف عرفات نوع من الإجراء العقابي وليس بهدف التحقيق".