قُدس الإخبارية: قال مسؤولان إسرائيليان لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن حكومة الاحتلال تعتبر برنامج "بيغاسوس" للتجسس عبر الهواتف المحمولة، الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، عنصرا حاسما في سياستها الخارجية وتمارس ضغوطا على واشنطن من أجل إزالة الشركة من القائمة السوداء للشركات التي تعمل ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال نفى هو ووزارة الحرب استخدام برنامج "بيغاسوس" لاختراق هواتف فلسطينيين يعملون في مؤسسات حقوقية ووزارة الخارجية الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم NSO زعمها أن الشركة لا تملك حق الوصول إلى معلومات حول من تم استخدام البرنامج ضده.

وقال المسؤولان الإسرائيليان إن "حقيقة أن مثل هذه التقارير أدت إلى حدوث خرق في العلاقات مع الولايات المتحدة أثارت قلق حكومة الاحتلال".

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في السابق إن NSO تصرفت "بما يتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة". وحول ذلك قال المسؤولان الإسرائيليان للصحيفة إنه "إذا كانت الولايات المتحدة تتهم NSO بالعمل ضد مصالحها، فإنها تتهم ضمنيًا إسرائيل، التي ترخص البرنامج، بفعل الشيء نفسه".

وتدعي "إسرائيل" أنها تحتفظ برقابة صارمة على الترخيص، مع عملية مراجعة من قبل وزارة الحرب، تم تأسيسها لضمان عدم وجود صفقات تجارية من شأنها أن تعرض علاقة "إسرائيل" بالولايات المتحدة للخطر.

وأضاف المسؤولان أن حملة إزالة العقوبات المفروضة على NSO وشركة كانديرو، ستسعى إلى إقناع إدارة بايدن بأن أنشطتها لا تزال ذات أهمية كبيرة للأمن القومي لكلا البلدين. وتابعا أن "إسرائيل" ستكون على استعداد للالتزام بإشراف أكثر صرامة على ترخيص برنامج بيغاسوس.

وكشفت صحيفة إسرائيلية، عن أن أجهزة الأمن الإسرائيلية عقدت عدة جلسات لتقييم القرار الأمريكي، مشددة على أن القرار "شكل مفاجأة للقيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل".

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن الغضب الأمريكي من استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "ضد من يرونهم نشطاء حقوقيين"، على حد تعبيره، دفع الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءاتها أو تسريعها على أقل تقدير، ضد NSO، بهدف إرسال سلسلة من الرسائل الحادة إلى حكومة الاحتلال، وهو ما قد يدل على تغيير جذري في العلاقات والتفاهمات بين الاحتلال والولايات المتحدة، على حد وصف الصحيفة.