ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: أرجأ رؤساء الأحزاب المشاركة في حكومة الاحتلال الائتلافية تشريعات إلى ما بعد المصادقة على ميزانية الدولة، بهدف منع خلافات من شأنها أن تهدد استقرار الحكومة وأن تقود إلى سقوطها.

وجاء الاتفاق على ذلك خلال المحادثات الائتلافية حول تشكيل الحكومة، إذ اعتبر رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل، يئير لبيد، أنه بعد المصادقة على الميزانية، الذي تم قبيل فجر اليوم الجمعة، ستتراجع رغبة أعضاء الكنيست في الائتلاف بإسقاط الحكومة، وبالإمكان البدء في مناقشة قضايا لا يوجد اتفاق شامل حولها.

ويُتوقع أن يسعى كل واحد من أحزاب الائتلاف إلى تشريعات يطالب بسنها، وبينها تلك التي تعهد بها لناخبيه خلال الحملة الانتخابية. وهناك أحزاب في الائتلاف تعارض قوانين كهذه، ورصدت صحيفة "هآرتس" هذه الخلافات، اليوم.

وتقييد فترة ولاية رئيس الحكومة ومنع متهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، هما مشروعا قانون يدفعهما وزير القضاء، غدعون ساعر، كمشروعي قانون حكوميين.

واتفق ساعر مع بينيت على طرحهما بعد المصادقة على الميزانية، ورغم أن بينيت لم يعبر عن موقفه منهما، إلا أن القيادية في حزبه، "يمينا"، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، عبرت عن معارضة شديدة لكِلا مشروعي القانون. ويشار إلى أن شاكيد ليست عضو كنيست بعد أن استقالت بموجب "القانون النرويجي"، لكن أعضاء كنيست في "يمينا" أعلنوا معارضتهم لمشروعي القانون.

في الأشهر الأخيرة، فشلت شاكيد في تمديد سريان بند منع لم شمل عائلات عربية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، والذي تم تمديده سنويا منذ العام 2003.

وتصر شاكيد على أن يصادق الكنيست على تمديد سريان منع لم الشمل، بتأييد حزب ميرتس والقائمة الموحدة، ومن خلال إجراء تعديلات عليه، لكن كلا الحزبين أوضحا أنهما لن يؤيدا التمديد وفي هذه الأثناء، تؤخر شاكيد النظر في مجمل طلبات لم الشمل، والتي يصل عددها إلى آلاف الطلبات.

وهناك خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية حول فتح القنصلية الأميركية في القدس من أجل تقديم خدمات للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن إرجاء القرار بهذا الخصوص إلى ما بعد مصادقة الكنيست على الميزانية، على خلفية هشاشة الائتلاف الحكومي.

وهناك خلافات داخل الحكومة حول توسيع ذرائع الشرطة من أجل تفتيش بيوت وأماكن من دون الحصول على إذن من المحكمة، بادعاء محاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

ويدعي وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس أنه بصدد المصادقة على أعمال بناء أخرى في القرى الفلسطينية في المناطق C في الضفة الغربية، بعد مصادقته على مئات تصاريح البناء فيها، كما يسعى غانتس إلى زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين في المقابل، يعارض وزير الإسكان، زئيف إلكين، بشدة البناء في القرى الفلسطينية كما يعارض ذلك معظم أعضاء الكنيست من حزب "يمينا".

كذلك عبّر حزبا العمل وميرتس عن معارضتها لمخطط شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار"، بموجب اتفاق بين بينيت وغانتس وبين المستوطنين في هذه البؤرة الاستيطانية.