ترجمة خاصة - قُدس الإخبارية: نشرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، معلومات عن الوثيقة التي قدمها ممثلو "الشاباك" الإسرائيلي لأعضاء الكونغرس الأمريكي وبعض الدول الأوروبية، حول قرار حظر ست مؤسسات حقوقية فلسطينية، بذريعة أنها تقدم أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بما في ذلك للنشاط العسكري.

وقدمت الوثيقة إلى دبلوماسيين أوروبيين قبل بضعة أشهر، في محاولة لإقناع دولهم بالتوقف عن دعم المؤسسات، بينما صرحت مصادر مسؤولة مطلعة على القضية، بأن الوثيقة لم تقنع الدبلوماسيين، حتى أن بعض الدول الأوروبية صرحت بعدم صحة الأدلة المقدمة لها ضد المؤسسات.

وتستند الوثيقة التي قُدمت لأعضاء "الكونجرس"، على اعترافات موظفين من لجان العمل الصحي تم فصلهما في عام 2019 بسبب مسائل تتعلق بالأموال، مع الإشارة إلى أن لجان العمل الصحي أعلن عنها إسرائيليا بأنها محظورة قبل المؤسسات الست بأشهر.

وتحاول الوثيقة تصوير المؤسسات الست على أنها جزء من شبكة تعمل لصالح الجبهة الشعبية، وتتضمن اعترافات لأحد موظفي لجان العمل الصحي يقول فيها "إن المؤسسات التابعة للجبهة الشعبية مرتبطة ببعضها البعض وتشكل شريان حياة المنظمة ماليًا وتنظيميًا".

وورد في الوثيقة اعترافات لموظف آخر في لجان العمل الصحي يقول فيها إن "الجبهة الشعبية تسيطر على عدة مؤسسات مختلفة في الضفة الغربية، لكنه لم يذكر مؤسسة الحق". وتنقل الوثيقة عن موظف آخر في لجان العمل الصحي قوله عن مؤسسة الحق إنها لا تسمح لغير أعضاء الجبهة الشعبية بالعمل فيها.

وتعرض بقية الوثيقة وصول مشتريات تزعم أنه تم تضخيمها، ولكن لم يتم تقديم أي دليل على أن الأموال وصلت إلى الجبهة الشعبية. وبحسب اعترافات أحد الموظفين، تم تحويل أموال من المؤسسة لتمويل أنشطة في الجامعات، ومساعدة الجرحى وأهالي الشهداء.

وتشير صحيفة هآرتس إلى أن الوثيقة الإسرائيلية التي صنفها "الشاباك" على أنها سرية، لم تقدّم أي دليل ملموس على ارتباط المؤسسات بنشاطات عسكرية أو نشاطات مباشرة للجبهة الشعبية، وهو ما خلق جدلا بشأنها بين "إسرائيل" والدول الأوروبية، حيث طلبت الأخيرة معلومات إضافية ولم تحصل عليها.