رام الله - قُدس الإخبارية: قالت ثلاث ائتلافات فلسطينية، إن "الاتحاد الأوروبي غيَر مواقفه تجاه المؤسسات الفلسطينية، بدلاً من اتخاذ مواقف مساندة لها في ظل الملاحقة الإسرائيلية"، حسب وصفها، وأشارت إلى أن "الاتحاد فرض شروط تمويل على هذه المؤسسات بعد تصنيف 7 تنظيمات وأحزاب فلسطينية بالإرهابية".
وأضافت الائتلافات (ائتلاف عدالة، شبكة اللاجئين الفلسطينيين، والائتلاف الفلسطيني للإعاقة) أن "هذه الشروط قوبلت بانتقادات حادة من قبل عدد كبير من المنظمات الأهلية، ورفضتها العديد من المؤسسات، الموقف الذي سيشهد مستقبلا تصاعدا في المجتمع المدني الفلسطيني والوصول إلى مقاطعة شاملة للمنح المشروطة سياسيا من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية.
وأكدت، في بيان صحفي، على "ضرورة وجود موقف موحد إزاء طريقة تعامل بعض وكالات التنمية الغربية، مع المجتمع المدني الفلسطيني، الذي يجب أن يفرض شرطه وأجندته وأولويات عمله وعلاقته بكل أطياف المجتمع الفلسطيني، دون رضوخ لأجندة الممولين".
ووجهت الائتلافات انتقادات لبيان أصدره الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، بعنوان "إسرائيل/فلسطين حول إدراج 6 مؤسسات فلسطينية على لائحة الإرهاب"، واعتبرت أن جملة "يفخر الاتحاد بدعمه المستمر للمجتمع المدني الذي يساهم في جهود السلام وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، التي وردت في البيان، لا "تعكس فهماً عميقاً لدور المجتمع المدني الفلسطيني، حيث أن التحرر من الاستعمار وليس بناء روابط الثقة مع المستعمر، هو الدور الحقيقي والأساسي له".
وأكدت أن سفراء الاتحاد الأوروبي غضوا الطرف، عن تنكيل الاحتلال بأفراد المؤسسات الفلسطيني، عقب الاجتماع الذي عقد بين ممثلي الاتحاد ووزارة الخارجية في دولة الاحتلال وضباط من جهاز "الشاباك"، في 25 أيار/ مايو الماضي.
وكشف أن "ممثلية الاتحاد الأوروبي بالقدس علقت المنح المقدمة لبعض تلك المؤسسات العريقة في المجتمع المدني الفلسطيني، بعد الاجتماع المذكور"، وشددت على أنه "بعد أشهر طويلة من التدقيق لم يكن هناك أي ربط بين عمل المنظمة، وما ادعته وزارة الخارجية الاسرائيلية".
واعتبرت أن البيان يتجاهل أن "إسرائيل هي دولة الاحتلال، بالإضافة لوجود السلطة الفلسطينية بشكل تام، وحقيقة أن كل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تخضع للقانون الفلسطيني وليس لقانون الحاكم العسكري الإسرائيلي".
