الخليل المحتلة - قدس الإخبارية: أكد رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في الخليل زياد السعيد، عدم دقة المعلومات التي أوردتها وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني حول إحالة 300 تاجر للنيابة العامة لعدم الالتزام بالأسعار.

وكانت الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد، أعلنتا عن إحالة 300 تاجر للنيابة لعدم تقيدهم بالأسعار، في ظل موجة الارتفاعات على السلع في الأسواق، خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف السعيد خلال لقاء عبر راديو "كل الناس"، أن "ما ذكرته الحكومة عن إحالة 300 تاجر للنيابة العامة لعدم الالتزام بالتعليمات والمواد الأساسية هو محصلة لعمليات المتابعة من بداية العام الجاري وليس خلال الفترة الأخيرة، وذلك تبعاً لارتكاب أولئك التجار مخالفات متعلقة ببطاقة البيان باللغة العربية وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس وغيرها وليست لعدم الالتزام بالأسعار".

وطالب السعيد، وزارة الاقتصاد، بتوخي الدقة خلال نشر المعلومات وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، إلى أن مخزون المواد الغذائية في فلسطين قليل جداً، مقارنة مع توفرها خلال جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن ينفذ المخزون من تلك المواد الغذائية خلال فترة ليست بالطويلة.

وطالب الحكومة بتسهيل دخول البضائع وتقديم تسهيلات للتجار خاصة مع التوقعات بأن يستمر ارتفاع الأسعار خلال الربع الأول من العام القادم.

وأشار، إلى أن اجتماعاً هاماً سيعقد الإثنين القادم بين وزارة الاقتصاد والأطراف الشريكة لمناقشة كل ما يتعلق بارتفاع الأسعار.