رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: أكدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي.

وأشارت، إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الادنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال، بالاستناد إلى أحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

وشددت الهيئة، على أن شركات التأمين ملزمة بقرار مجلس الوزراء، تحت طائلة المسؤولية.

وأوضحت، أن ما يحكم الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات بما فيها التأمين التكميلي هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008، بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.

ووضع اتحاد شركات التأمين أسعارا جديدة للتأمين التكميلي (الشامل)، بزيادة متوسطها 30%، بحيث سيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وبحسب القرار الجديد لشركات التأمين،  فإن الحد الأدنى للقسط السنوي للمركبات الخصوصية، 2.25% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1200 شيقل، وللمركبات الخصوصية 2.75% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1750 شيقل، ولمركبات النقل بالأجرة 3% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2000 شيقل، وللباصات 2.75% بما لا يقل عن 2500 شيقل، ولسيارات التأجير 4% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 3500 شيقل.

وتبلغ رسوم الحادث بحسب القرار الجديد، للمركبات الخصوصية 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1000 شيقل، وللمركبات التجارية 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1500 شيقل، ولمركبات النقل بالأجرة 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل، ولسيارات الأجرة 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 4000 شيقل.

وتشير الأرقام الصادرة عن هيئة سوق رأس المال، إلى أن أرباح شركات التأمين عام 2012 بلغت نحو 5.5 مليون دولار، ووصلت في العام 2013 إلى 8.1 مليون دولار، وفي العام 2014 إلى 14.8 مليون دولار، وفي العام 2015 إلى 7.2 مليون دولار، وفي العام 2016 نحو 16.2 مليون دولار، وفي العام 2017 نحو 25.6 مليون دولار، وفي العام 2018 نحو 15.5 مليون دولار، وفي العام 2019 نحو 17 مليون مليون دولار، وفي العام 2020 نحو 21 مليون دولار.

وقبل أسابيع، أعلن اتحاد شركات التأمين عن إلغاء الخدمات الإضافية التي يقدمها تأمين VIP والتي تقتصر على: توفير سيارة بديلة في حال وقوع حادث، جر المركبة المعطلة نتيجة حادث أو عطل ميكانيكي، وتغطية كسر الزجاج والمرايا والأضوية.

وفي تصريحات صحفية له، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين محمد الريماوي، أن قرار إلغاء تأمين "VIP" سيتم بدء العمل به اعتبارا من 1 أيلول 2021.

وعن أسباب القرار، أوضح أن شركات التأمين قامت بتقديم هذه الخدمة منذ سنوات وهي خدمة إضافية، "ولكن من خلال تجربة الشركات تبين وجود إساءة كبيرة في استخدامها وأدى تطبيقها إلى وقوع إشكاليات كبيرة" على حد وصف الريماوي.

وأكد، على أن شركات التأمين هي شركات ربحية، وكل خدمة تقدمها مقابل ثمن، ولكن خدمة  "VIP" لم تحقق ربحا بل تكبدنا كشركات خسائر كبيرة جراء هذه الخدمة، كما أنها تسببت بإشكاليات كبيرة لدى الزبائن، خاصة في ما يخص توفير سيارات بديلة لمن يقع معه حادث.

ووفقا للريماوي، فإن "شركات التأمين لم تتوقع نتائج الخدمة، وفوجئنا بالنتائج، وهناك دراسة معمقة تتم للموضوع من كل جوانبه، خاصة وأن حجم الخسائر المادية لا يتناسب مع أي قسط يمكن أن تتم زيادته".