رام الله - خاص قدس الإخبارية: تجري فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حراكا تقوده حركة فتح لعقد اجتماع المجلس المركزي للمنظمة في موعد أقصاه شهر يناير/كانون الثاني 2022، والذي يأتي في ضوء حالة من الجمود السياسي تعيشها القضية الفلسطينية منذ قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار الماضي.

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل أيام عن قرارها عقد دورة جديدة للمجلس المركزي الفلسطيني، على أن يحدد الموعد بالتنسيق بين اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، لكن قبل نهاية العام الجاري.

من جانبه، أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم أن هناك ضرورة لإصلاح الأوضاع في منظمة التحرير وإصلاح العلاقات ما بين أطرافها وذلك للانطلاق نحو حوار وطني شامل وإنهاء حالة التشرذم التي تسيطر على الساحة الفلسطينية والتي سادت خلال الشهور الأربعة الماضية.

وقال عبد الكريم في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس" إن هناك حوارات تجري الآن بين قوى وفصائل منظمة التحرير والفصائل الأخرى بما في ذلك الجهاد الإسلامي وحماس واللجنة التي شكلت من اللجنة التنفيذية بمشاركة أعضاء اللجنة المركزية في فتح، لدراسة كافة القضايا التي ستناقش، وستطرح على جدول أعمال المجلس المركزي.

وأضاف قائلاً: "اللجنة ستبلور إمكانية عقد اجتماع المجلس المركزي وأجندته، وكنا نتمنى أن يكون اجتماع المجلس المركزي القادم حصيلة حوار وطني يؤدي إلى لملمة الصف الوطني بكامله في إطار منظمة التحرير وإيجاد صيغة مؤقتة لعمل المنظمة تحضيراً لانتخابات ديمقراطية شاملة في أسرع وقت".

وشدد عبد الكريم على أن هذه الأفكار ستطرح خلال الحوارات التي ستجري في إطار اللجنة المشكلة أو الاتصالات مع فصائل منظمة التحرير، مستكملاً: "سنرى إن كان بالإمكان فعل ذلك في هذه الدورة من المجلس المركزي، وفي حال جرت هذه الدورة الحالية أو في الدورة المقبلة فإن المطلوب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، والمطلوب مشاركة الكل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير وإن كان ذلك بصيغة مؤقتة".

وعن عدم تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، علق قائلاً: "هذه واحدة من النقاط التي تم بحثها في اللجنة التنفيذية وهناك تأكيد على البدء فوراً في تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، وعدم انتظار عقد اجتماع المجلس، فهذه القرارات تم تنفيذ بعضها بعد اجتماعات مايو 2020 إلا أنه تم التراجع عنها بشكل منفرد ومتفرد".

وشدد نائب الأمين على أن المطلوب اعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتنفيذ هذه القرارات خاصة فيما يتعلق بالتحرر من الالتزامات والاتفاقيات المبرمة مع "إسرائيل"، مواصلاً: "لا يوجد أية ضمانات بشأن تنفيذها خلال الفترة المقبلة إلا موقف الأغلبية الواسعة من أبناء شعبنا والقيادات السياسية من جميع الفصائل".

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني خليل إن الجبهة لن تشارك في الاجتماعات المقبلة في ضوء الموقف المسبق لديها مما يجري في إطار منظمة التحرير.

وأوضح خليل في تصريحات لـ "شبكة قدس": " نحن عملياً نرفض أن نشارك كجبهة شعبية في لقاءات المجلس المركزي، والجبهة خارج هذه الاجتماعات سواء على صعيد اللجنة التنفيذية أو المجلس المركزي منذ انعقاد المجلس الوطني الأخير".

واستطرد قائلاً: "هذا الموقف يأتي ضمن موقف اتخذته الجبهة بضرورة تصويب الأوضاع في المنظمة وإصلاحها وإصلاح هياكلها على أسس ديمقراطية توافقية ما بين كل الفلسطينيين، والجبهة الشعبية لن تشارك في الاجتماع المقبل وهو موقف رئيسي بالنسبة لها".

واستكمل قائلاً: "ما دامت أساسات المنظمة وهياكلها التنظيمية غير مشكلة بالشكل الديمقراطي والتوافقي لن يكون هناك إمكانية لتنفيذ القرارات وستبقى حالة التفرد والتحكم قائمة كما حصل مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي".

وبشأن انعكاسات أزمة المخصصات المالية على موقف الجبهة، علق قائلاً: "ملف المخصصات المالية غير مرتبط بموقفنا من المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، فالجبهة الشعبية منذ عام 1974 لديها مشاكل مع قيادة المنظمة فيما يتعلق بملف المخصصات المالية، وسواء كان هناك قرار بإعادة المخصصات أو عدم صرفها فإن ذلك لن يؤثر على موقفنا".

من جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي أن عقد اجتماع المجلس المركزي في هذه الفترة يأتي في سياق الإشغال السياسي ومحاولة إظهار أن هناك حراكاً سياسياً داخلياً في المشهد الفلسطيني الداخلي في ضوء حالة الجمود.

وأوضح عرابي لـ "شبكة قدس" أن الاجتماع محاولة للحصول على الشرعية المفقودة في ضوء عدم إجراء الانتخابات وتصاعد الضغوطات على السلطة والقيادة الفلسطينية الحالية بضرورة تنفيذ التجربة الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الكاتب والمحلل السياسي: "هذه الخطوة محاولة إشغال للقوى التي ستشارك أيضاً تزامناً مع إعلان قوى أخرى عدم مشاركتها في الاجتماع لاستشعارها بأنه يتم استغلالها سياسياً من قبل قيادة المنظمة ثم سرعان ما يتم إدارة الظهر لها وتجاوزها".

ويعتبر عرابي أن الفصائل التي ستقاطع الاجتماع مثل حماس والجهاد والجبهة الشعبية يمكن وصف موقفها بـ"النبيه" لا سيما وأنه يتم تجاوزهم واستغلالهم في كل مرة تتم فيها مشاركتهم في مثل هذه الاجتماعات، مستكملاً: "الاستغلال السياسي حصل ليس فقط مع فصائل منظمة التحرير التي تم قطع مخصصاتها بل مع فصائل مثل حماس والجهاد الإسلامي".