رام الله - قدس الإخبارية: صنّف وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس، ستّ مؤسسات حقوقيّة فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم الجمعة.

وزعم الاحتلال أنّ هذه المؤسّسات "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.

وادّعى بيان وزارة القضاء أن "عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى إن بعضهم كان متورطًا في قتل الشابة رينا شنراف ومع ذلك، الحكومات المناحة تجاهلت لسنواتٍ الوقائع"، على حدّ زعم البيان.

وأوردت وزارة القضاء أسماء المؤسّسات، هي: وهي: الحق، مؤسسة الضمير، جمعية المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، مركز بيسان للأبحاث، واتحاد لجان العمل الزراعي

واستعان بيان وزارة القضاء الإسرائيلية بمعلومات قدّمتها جمعية "مراقب الجمعيات" (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ومنذ سنوات، يشن الاحتلال حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.

فسبق لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق، غلعاد إردان، أن ادّعى أن الاتحاد الأوروبي يموّل حركة المقاطعة، وأنّ الاتحاد "يتجاهل أدلة واضحة على أن منظمات المقاطعة التي تتلقى تمويلا منها، مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة أو تتعاون مع منظمات إرهابية مثل حماس والجبهة الشعبية".

وفي العام 2018 أصدر إردان تقريرًا بعنوان "الملايين التي تمنحها مؤسسات الاتحاد الأوروبي لجمعيات لها صلات بالإرهاب والمقاطعات ضد إسرائيل"، وهو ما رفضه الاتحاد.