رام الله - متابعة قدس الإخبارية: عقب المختص في الشأن القانوني عمار جاموس على حكم محكمة العدل العليا، اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 بخصوص رد الطعن في المرسوم الرئاسي بتأجيل الانتخابات كونه من أعمال السيادة.

وقال جاموس رداً على التأجيل: " أرفق هنا فقرتين من حكم آخر صادر عن نفس المحكمة "محكمة العدل العليا" في العام 2010 وكان يتعلق في طعن تأجيل الانتخابات المحلية".

وبحسب جاموس فإن المحكمة في حينه اعتبرت: "أعمال السيادة هي بطبيعتها أعمال إدارية، وإن الدفع بأن بعض القرارات الإدارية هي من أعمال السيادة إنما يهدف لتحصين هذه القرارات من رقابة القضاء كونها مشوبة بعدم المشروعية، وقد نصّت المادة 30 من القانون الأساسي على أنه يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء، وإن عمل السيادة هو كل عمل يقرر القضاء له هذه الصفة".

وأضاف جاموس: "حصر القضاء الإداري أعمال السيادة في النظم التي تأخذ بها في الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان وبضمان سير السلطات العامة وفق الدستور والأعمال المتعلقة بسير مرفق التمثيل الدبلوماسي والأعمال المتعلقة بالحرب وبعض الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة و أمنها الداخلي في نطاق الحدود و الضوابط التي بينها القانون، وإن قرار مجلس الوزراء بتأجيل موعد انتخاب الهيئات المحلية لا يدخل في إطار أعمال السيادة".

واستطرد قائلاً: "إن إجراء الانتخابات وتطبيق أحكام القانون يعزز الأمن والسلم الأهلي ويبعث على الطمأنينة والاستقرار في المجتمع، وإن قول النيابة العامة "أن المصلحة العامة تتطلب إطلاق يد الحكومة بوصفها سلطة حكم في تنظيم المرافق العامة وفي إدارتها على أحسن وجه وذلك باختيار أقدر الأشخاص على العمل في خدمة هذه المرافق و إبعاد من ترى أنه غير صالح وإن الإجراءات التي تتخذها الحكومة والكفيلة بصيانة النظام العام وضمان سير المرافق العامة بطريقة مستمرة و منظمة ومنتجة تتصل بمصالح الدولة العليا" يعتبر هدما لأسس الديمقراطية التي يقوم عليها النظام السياسي و الاجتماعي في فلسطين والتي كرسها بنصوص واضحة و صريحة القانون الأساسي كما أنها تمس في الصميم قيما و مبادئ راسخة في وجدان الشعب".

واعتبر أن الحكم الجديد يؤكد أن "جميع السلطات الفلسطينية بما فيهم السلطة القضائية متورطة في مصادرة الإرادة الشعبية للشعب الفلسطيني وحرمانه من حقه الدستوري في انتخاب ممثليه".

وقضت المحكمة العليا، مساء اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، برد الدعوى على الطعن بقرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات العامة التي كان مقرراً عقدها في 22 مايو/ أيار الماضي لعدم اختصاصها.

ورأت المحكمة في حيثيات قرارها خلال الجلسة التي عقدت في مدينة رام الله صباح الإثنين أن رد الدعوى جاء لكون القرار من أعمال السيادة.