رام الله - قُدس الإخبارية: كشف التقرير الصادر عن ديوان الرقابة والمالية، عن مخالفات في جامعة الأقصى بغزة، بعد التدقيق في الشؤون الإدارية والمالية للجامعة عن السنة المالية 2017 - 2018.

وأوضح التقرير في سياق المخالفات المالية، عن سحب وزارة التربية والتعليم في غزة، مبلغ 500,000 دينار من حسابات الجامعة، في تاريخ 21 أكتوبر 2012، دون علمها، ووجهتها لكلية الجامعة، وقال إن الجامعة لم تسترد سوى مبلغ 50,000 دينار من المبلغ المسحوب حتى إعداد التقرير.

وأشار إلى أن الوزارة سحبت مبلغ 53,400 دولار من حساب الجامعة، في تاريخ 7 أغسطس 2011، ولم تسترد المبلغ حتى تاريخه، وقد قيد المبلغ المسحوب في المركز المالي للجامعة، كذمة على وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله.

كما كشف التقرير عن سرقة محتويات الخزنة الخاصة بالجامعة، التي احتوت على مبلغ 27,294 دينار، في تاريخ 25 يوليو 2012، وقال إن الجامعة لم "تتخذ الإجراءات القانونية لمتابعة السرقة حسب الأصول".

وفي سياق آخر، بين التقرير أن الجامعة نفذت أعمالاً إضافية على قيمة العقد المبرم لإنشاء مبنى المؤتمرات، أدى إلى ارتفاع التكاليف وتغيير في البنود، إذ بلغت قيمة العقد الأساسي 2,507,383 دينار، وبلغت الأعمال الإضافية 1,444,409 دينار، أي ما نسبته (57,6%) من قيمة العقد الأصلي، كما أن جميع الأعمال الإضافية نفذت دون عطاءات جديدة، لتصبح إجمالي التكلفة لإنشاء مبنى المؤتمرات 3,951,792,46 دينار، خلافاً للمادة (23) من نظام المشتريات واللوازم المطبق في الجامعة.

واعتبر أن الجامعة "لا تلتزم بالقوانين والأنظمة الخاصة بالتعيينات، وفق هيكل تنظيمي معتمد وفق الأصول"، وأشار إلى "عدم التزامها بمصروفات الرواتب والأجور وملحقاتها وفق النظام الأساسي للجامعة".

وأضاف أنه "يتم تغطية رواتب وأجور بعض الموظفين من الإيرادات الداخلية للجامعة، خلافا للمادة (49) من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للجامعات الحكومية الفلسطينية"، وبيَن التقرير أن قيمة الرواتب المصروفة من خلال الجامعة، بلغ خلال 2017 - 2018، 1,583,734 دينار، التي تشكل (39%) من إجمالي مصاريف الجامعة.

وفي سياق المخالفات التي رصدها التقرير، أشار إلى "صرف مبالغ مالية لجميع موظفي الجامعة (موظفي الحكومة/وزارة المالية، وموظفي غزة) بقيمة 1,729,020 دينار في 2017/2018، بدل فرق الكادر أو البدل الإداري أو علاوات أو مكافآت أخرى، خلافاً للنظام الأساسي للجامعة ولتعليمات الكادر الموحد وقانون الخدمة المدنية المعمول بها في الجامعة".

كما كشف عن "عدم وجود نظام أو تعليمات معتمدة لدى إدارة الجامعة، خاصة بصرف سلف للموظفين بضمانات محددة وكفيلة باسترداد الجامعة لهذه السلف"، وأضاف التقرير: "كما لم يتبين لنا اتخاذ الجامعة الإجراءات الكافية لمتابعة وتحصيل مبالغ الذمم المدينة المستحقة (سلف الموظفين) على موظفيها، البالغ قيمتها 1,538,609 دينار، وكذلك مبالغ الذمم المدينة المستحقة (عهد الموظفين) على موظفيها، البالغ قيمتها 134,856 دينار، علماً أن تلك المبالغ تخص ذمماً متراكمة من سنوات سابقة تصل إلى 15 عاماً، بالإضافة إلى سلف الموظفين المقطوعة رواتبهم".

وتطرق التقرير إلى الرصيد المتراكم من ضريبة الدخل على الجامعة من سنوات سابقة حتى 31 يوليو 2018، وقال إنه بلغ 932,524 دينار، ولم يتم تسويتها مع وزارة المالية حسب الأصول.

وأضاف أن الجامعة "تصرف سلفاً على حساب الراتب للموظفين المقطوعة رواتبهم، ولم تأخذ منهم ضمانات الكافية للسداد"، وكشف عن "صرف سلف لأشخاص غير واضح في سجلاتهم صفتهم الوظيفية أو علاقتهم بها".

وفي سياق آخر، أشار إلى "وجود قصور في البرنامج المحوسب لتحصيل الرسوم الطلابية، وعدم وجود محاضر استلام وتسليم للنقدية، بين أمين الخزينة الرئيسية والمحصلين الفرعيين"، وهو ما اعتبره "يضعف مقومات الرقابة على الصندوق النقدي، وقد يؤدي لعدم التأكد من دقة عمليات القبض وعدم اكتشاف الأخطاء فور حدوثها".

وقال إن الجامعة "صرفت مبلغ 11.020 دينار كعيدية لموظفي الجامعة (565 موظفاً)، دون إثبات باستلام هذه المبالغ من المستفيدين"، وكشف أن "موظف العهدة وقع نيابة عن المستفيدين، خلافاً للأنظمة المعمول بها ودون وجود نظام للصرف".

وأضاف: "لم تسجل الجامعة الإعفاءات النظامية (أبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم وأبناء الشهداء والأسرى والشؤون الاجتماعية) على بند ذمة وزارة التربية والتعليم العالي، خلافا للمادة (49) لقرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2009 بشأن الجامعات الحكومية".

وورد في التقرير، أن الجامعة "لا تقوم بتسطير الشيكات الصادرة بعبارة (تصرف للمستفيد الأول)، كما لا تختم الفواتير المدفوعة بخاتم مدفوع خلافاً للنظام المالي فيها"، كما قامت "بإقفال بعض العهد دون أي معززات، بموجب قرارات من مجلس الجامعة، خلافاً للنظام المالي للجامعة".

وحول المخالفات الإدارية، أشار إلى "غياب الإشراف والمتابعة من قبل مجلس الأمناء، فيما يخص المصادقة على الأنظمة الداخلية والموازنات والميزانيات، مما ترتب عليه التفرد في اتخاذ القرارات من قبل مجلس الجامعة".

واعتبر أن "مشاركة أعضاء مجلس الأمناء في الأعمال التنفيذية في الجامعة، وتلقيهم مبالغ مالية مقابل ذلك، قد يؤدي إلى تضارب مصالح والمحاباة في اتخاذ القرار، وقد يفقد المجلس استقلاليته وحياديته".

وكشف عن "عدم وجود أرشيف مركزي لدى الجامعة، أو أرشفة إلكترونية، وتشتت أرشيفها الورقي بين دوائر وأماكن عديدة، وعدم توفر الكادر المناسب للقيام بهذه العملية، مما يعرض الوثائق والمستندات للضياع أو صعوبة الاستخراج عند الحاجة"، وأشار إلى (تدمير مقر مجلس الأمناء بالكامل وضياع محتوياته).