القدس المحتلة - خاص قدس الإخبارية: كشف المحامي والمختص في شؤون القدس خالد زبارقة، اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021، عن شروع أنظمة عربية في مخطط تهويدي ضد المسجد الأقصى والقدس المحتلة بالشراكة مع جمعيات استيطانية.
وقال زبارقة خلال برنامج حوار قدس الذي يبث عبر شبكة قدس الإخبارية ويقدمه الزميل يوسف أبو وطفة، إن النظامين الإماراتي والبحريني جزء من هذا المشروع، مشدداً على خطورة الدور الذي تلعبه الإمارات على وجه الخصوص.
وأضاف المختص في شؤون القدس: "أنا متخوف لأن الإعلام الإسرائيلي ومراكز البحث الإسرائيلي تقول إن صلاة اليهود تم الاتفاق عليها في اتفاقيات كيري التي كانت عام 2015 وبعد ذلك في الاتفاقيات التي عرفت بـ "الاتفاقيات الإبراهيمية خلال العامين الأخيرين".
وأردف قائلاً: "هناك تخوف من شروع أنظمة في دعم الرواية الصهيونية على المسجد الأقصى وبات بعضها رأس حربة في هذا الموضوع، وهناك دور خبيث في تثبيط المعنويات وحرف البوصلة عن القدس والأقصى واللعب بوعي الناس".
وأشار زبارقة إلى وجود انخراط واضح لبعض الأنظمة العربية بالمشروع الصهيوني، وتحديداً في القدس والمسجد الأقصى، مستكملاً: "هناك اتفاقيات خاصة للإمارات التي يمكن وصف دورها بالخبيث خاصة في القدس والأقصى بالإضافة للعقارات في القدس المحتلة".
واستطرد قائلاً: "النظام البحريني هو الآخر انخرط في هذا المشروع من خلال وفد زار القدس مؤخراً وأدى صلوات تلمودية في ساحة البراق، وحتى أن سجادة الصلاة التي كانت أمامهم كانت تحمل صورة الهيكل المزعوم".
وواصل زبارقة: "هناك تغييرات تحاول هذه الأنظمة الرسمية فرضها على الشعوب العربية لتقوية الاحتلال واقناعها برواية الاحتلال وليس فقط القبول به"، مشيراً إلى أن المحاولات تشمل القبول بفكرة الهيكل على حساب القدس والمسجد الأقصى".
وكشف عن وجود بعض الشخصيات التي تعمل لصالح الأجندة الإماراتية في الداخل المحتل والقدس المحتلة، منوهاً إلى أن هذه الشخصيات عربية وفلسطينية وهي معروفة للمتابعين للشأن الخاص بالقدس المحتلة وهؤلاء يتمتعون بعلاقات مع النظام الإماراتي وهي منخرطة بخدمة مصالح النظام الإماراتي التي تخدم الرواية الصهيونية.
وأتبع قائلاً: "هذه الشخصيات تحاول تصدير نفسها كمرجعية قيادية وهي أصبحت معروفة في المجتمع العربي وبعضها أصبح جزءاً من الحكومة اليمنية المتطرفة بالإضافة لشخصيات موجودة في القدس والضفة المحتلة وهي تعمل على تنفيذ السياسة الصهيونية بأدوات إماراتية".
وبشأن التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى، عقب زبارقة قائلاً: "الاحتلال الإسرائيلي والقضاء التابع له لا يملك أي اختصاص وكل ما يصدر عنه هي قرارات باطلة عدمية وكأنها لم تكن ونحن لا نعول على عدالة جهاز القضاء الإسرائيلي".
وواصل قائلاً: "القرار الذي أصدرته محكمة الصلح للاحتلال الإسرائيلي أهميته تكمن في إقرار قضائي بالسماح لليهود بأداء الصلاة بشكل صامت في ساحات الأقصى المبارك ولأن هذا القرار يتم مواجهة به كل من أنكروا قيام اليهود بأداء صلوات تلمودية داخل الأقصى".
وأوضح المحامي الفلسطيني أنه في الاستئناف الذي تقدمة به شرطة الاحتلال كان على محكمة الصلح والمكون من شقين فالشق الأول يتعلق بالصلاة الصامتة والمسألة الثانية هو إبعاد المستوطنين عن المسجد الأقصى، مردفاً: "قرار المحكمة أعاد المنع على المستوطن لكنه لم يلغي قرار الصلاة الصامتة وتجاوز هذه المسألة نحو وجود إثبات لديه عن كون الصلاة كانت جهرية وليست صامتة وبالتالي فإن المحكمة تشرعن الصلوات الصامتة".
