ترجمة خاصة - قُدس الإخبارية: ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، أن ضغوطا مصرية أمريكية تمارس على قيادة السلطة الفلسطينية، من أجل تشكيل حكومة قادرة على تعزيز الهدوء في قطاع غزة، وتدير مسألة إعادة الإعمار.
وأشارت الصحيفة إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي، هادي عمرو، الذي اجتمع بالرئيس عباس الأسبوع الماضي، اقترح من بين الخيارات تشكيل حكومة تكنوقراط، وهو ما رفضه عباس.
وبحسب الصحيفة، فإن عباس مصرٌ على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس، لكن ليس قبل اعتراف الأخيرة بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بما في ذلك الاعتراف بـ"إسرائيل".
وكشفت "هآرتس"، أن اسم رئيس الوزراء السابق سلام فياض طرح على الطاولة، من جديد، لكن حركة فتح ترفض هذا الخيار بشكل قطعي.
وشدد مسؤول في السلطة الفلسطينية، خلال حديثه مع "هآرتس"، على أن ما يهم الإدارة الأمريكية وكذلك مصر، هو منع التوتر في قطاع غزة، أما بخصوص الضفة الغربية، فلا توجد خطة عمل واضحة.
وقال المسؤول، إن الإدارة الأمريكية تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية بعدم إمكانية التوصل لاتفاق سياسي، ولذلك تصب كل جهدها في تحقيق الهدوء في قطاع غزة فقط، مع بعض التسهيلات المدنية والاقتصادية للضفة.
وحول قضية إعادة فتح القنصلية الأمريكية في شرق القدس، قال المسؤول في السلطة لـ هآرتس إن عمرو قال للرئيس عباس بأن القضية مطروحة على مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وفي 25 أغسطس الماضي، كشفت مصادر خاصة لـ شبكة قدس أن الطرح الأمريكي في ما يتعلق بالحكومة الفلسطينية الحالية هو تشكيل حكومة تكنوقراط مقبولة على حركة حماس، تكون قادرة على إدارة شأن قطاع غزة بما يسهل عملية إعادة الإعمار والترتيبات المالية للمساعدات الدولية أو العربية.
وبحسب المصادر، فإن التعديل الوزاري تأجل قبل عدة أسابيع وتحديدا في يوليو الماضي بطلب من المصريين، الذين طلبوا منحهم مزيدا من الوقت - برغبة أمريكية - من أجل إقناع الأطراف الفلسطينية كافة بتشكيل حكومة تكنوقراط، لكنهم فشلوا في مهمتهم آنذاك.
وقالت المصادر إن الأمريكيين يرون في سلام فياض الشخص المناسب لتولي منصب رئيس الوزراء، لكن ذلك يتعارض مع رؤية فتح خاصة بعد أن طلب فياض بأن يكون له صلاحيات واسعة في إدارة ملفي الأمن والمال.
وبحسب المصادر، فإن فكرة التعديل الوزاري لا تلقى استحسانا من الأمريكيين والأوروبيين وبعض الأطراف العربية كمصر، لأن مسألة إعادة إعمار قطاع غزة وعودة المساعدات بالنسبة لهم لا تتحقق إلا بحكومة لديها صلاحيات للعمل هناك ومتفق عليها مع حماس.
