فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: حمل معهد لبحث الصراع في الشرق الأوسط، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الحيلولة دون رفع السرية عن حزمة كبيرة من الوثائق المتعلقة بجرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين.

وخلص المعهد، إلى هذا الاستنتاج في تقرير نشر أمس الجمعة بخصوص أنشطة اللجنة الوزارية الخاصة لدى الاحتلال بالوصول إلى المواد الأرشيفية المحدود الوصول إليها.

وأشار تقرير المعهد إلى أن هذه اللجنة برئاسة ما يسمى بوزير العدل لدى الاحتلال تُستغل بالفعل بغية منع رفع السرية، دون أي أرضية قانونية، عن العديد من الوثائق المتعلقة غالبا بالنكبة وجرائم حرب ارتكبت خلال حرب عامي 1948-1949 والسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

ولفت التقرير إلى أن "هذه الوثائق تتعلق بأحداث حساسة ومؤلمة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، منها مذبحة دير ياسين ومقتل مدنيين خلال عام 1948، وإنشاء إدارة عسكرية وغير ذلك".

وحذر التقرير من أن سوء استغلال آلية رفع السرية هذه عن الوثائق من قبل حكومة الاحتلال يحد من فرص إجراء مناقشات معقدة مبنية على الحقائق ويخلق صورة مشوهة لمرحلته المبكرة ويضر بالمشاورات السياسية والاجتماعية.