القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس، السماح للمستوطنين بما وصفته بـ"الحق المحدود"، في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك.
وجاء في نص قرار المحكمة: "وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة"، ووجهت إلى شرطة الاحتلال أمراً بإلغاء "مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المستوطن أرييه ليبو، عن المسجد الأقصى لإقامته صلوات صامتة هناك".
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، مساء اليوم إن "القرار يشكل عدواناً صارخاً على المسجد الأقصى المبارك، وإعلان حرب حقيقي على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وبداية حقيقية لتقسيم المسجد وباحاته مكانياً، ودعوة صريحة للحرب الدينية في المنطقة".
وأضاف: "ننظر بخطورة بالغة إلى هذا القرار ونتائجه وتداعياته الخطيرة على المسجد الأقصى المبارك، ووضعه التاريخي والقانوني القائم".
وأعلنت أنها "ستقوم بتنسيق جهودها وتحركها مع الأردن، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والدول الصديقة على المستوى الإقليمي والعالمي".
وأكد محافظ القدس، عدنان غيث، أن "قرار اليوم بالسماح للمقتحمين المستوطنين بأداء الصلوات الصامتة، يأتي ضمن السياق التاريخي، بتقسيم الأقصى تمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم".
وأضاف: "نحذر من أخطار حرب دينية في حال استمرار عدم احترام مشاعر المسلمين، ومقدساتهم في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأردنية "إدانة قرار محكمة إسرائيلية يمنح المتطرفين حقاً في أداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى"، حسب وصفها.
وكثف المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، خلال الشهور الماضية، بحماية من شرطة الاحتلال التي سمحت لهم بأداء صلوات تلمودية في المسجد، ومؤخراً رفع عدد منهم علم دولة الاحتلال في المسجد.
