فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على خطة تقضي "بتنفيذ عمل منسق بالتعاون بين شرطة الاحتلال وجهاز الشاباك" بزعم مكافحة الجريمة في الداخل الفلسطيني المحتل بعد تفاقم حالات الجريمة وسط تواطؤ شرطة الاحتلال مع عصابات الإجرام.

واعتبر توفيق جبارين عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، أن الخطوة الجديدة تعمل على إدخال الشاباك وجيش الاحتلال للقرى والمدن الفلسطينية المحتلة تحت ذريعة "مكافحة الجريمة".

وقال في لقاء مع "قُدس الإخبارية": كلجنة متابعة؛ مسألة العنف والجريمة التي تم بثها في الداخل الفلسطيني في أعقاب هبة الأقصى والقدس عام 2000؛ جاءت كعقاب للفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل على موقفهم في الدفاع عن المسجد الأقصى بشكل غير معلن، ولكن ما لمسناه على أرض الواقع كان مخططا يقضي بتفسيخ النسيج الاجتماعي للفلسطينيين عبر نشر السلاح والتغاضي عن انتشاره والتواطؤ مع عصابات الإجرام.

وأضاف عضو لجنة المتابعة العليا، أن هذا المخطط استمر على مدى أكثر من 20 عاما حتى جاءت هبة الكرامة لتقول لحكومة الاحتلال إن هذا المخطط لم ينجح على الرغم من أنه آتى أكله في بعض الأحيان.

وأشار، إلى أن ما يحصل لدينا هو وجود دولة تخطط ضدنا وتحاول إغراق الفلسطينيين في شلال من الدماء، ولكن خلال هبة الكرامة، انتفضت الفئة التي يعمل الاحتلال على إغراقها في عالم الجريمة.

ويرى جبارين، أن ما يحدث هو محاولة لإعادة الحكم العسكري الإسرائيلي بلباس وأسماء مختلفة للداخل الفلسطيني المحتل عام 48، عبر بوابة مكافحة العنف والجريمة التي تعتبر حكومة ودولة الاحتلال الراعي الرسمي لها.

وقال، إن "شرطة الاحتلال تملك كافة الأدوات الكفيلة بمكافحة الجريمة والعنف، ولكن ينقصها قرار من جهاز الشرطة نفسه ومن حكومة الاحتلال".

وأكد، أن الشاباك لم يغب عن الداخل الفلسطيني المحتل وكان موجودا على الدوام بشكل سري، وما يحدث من خلال القرار الجديد يتيح له التواجد بشكل علني ويفتح له أبواب المدن والقرى المحتلة من أوسعها.

وشدد على رفض لجنة المتابعة العليا لهذا القرار، لما له من أبعاد خطيرة على المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل 48، وتشديد القبضة الأمنية على الفلسطينيين.

وأردف: لجنة المتابعة العليا تجتمع الخميس المقبل، لبحث المسألة وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة هكذا إجراءات.