رام الله - خاص قدس الإخبارية: ظل حل الدولة الواحدة مرفوضا لدى السلطة الفلسطينية ومشروعها السياسي حتى وقت قريب، فقد تمسك قادتها على مدار عقدين ونصف من الزمن بحل الدولتين واعتبروا أن أي حل آخر فيه انتقاص لحقوق الشعب الفلسطيني على حد تعبيرهم، لكن الجديد أن رئيس السلطة محمود عباس مهندس اتفاق أوسلو وأحد منظري حل الدولتين قد أصبح يطرح حل الدولة الواحدة كخيار وبديل في حال تعثر حل الدولتين.

ويقصد بحل الدولة الواحدة هو أن يعيش الفلسطينيون والمستوطنون في دولة واحدة على أن يتساووا في كل الحقوق.

ورغم استبعاد بعض المراقبين إمكانية إقدام الرئيس الفلسطيني على خطوات عملية على الأرض تؤدي للصدام مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن البعض الآخر يرى إمكانية الوصول لهذه الحالة في ظل التمدد الاستيطاني الحاصل على الأرض.

في الأثناء، يقول نائب مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح وعضو مجلسها الثوري عبد الله عبد الله إن خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة وما كرره لاحقاً لا يعني انتهاء خيار العملية التفاوضية القائم على أساس حل الدولتين.

وأضاف عبد الله لـ "شبكة قدس": "الخيار الأول المطروح هو حل الدولتين وإذا بقيت إسرائيل تماطل في هذا الحل وبقيت متمسكة في إدامة احتلالها فلدينا خيارات أخرى، منها العودة لقرار التقسيم سنة 1947 أو الدولة التي طرحتها المقاومة في خريف 1968 وهي الدولة الديمقراطية الواحدة التي تعامل مواطنيها بالتساوي دون تمييز بسبب الجنس أو اللون والعرق".

وأردف قائلاً: "الموقف الأمريكي المعلن هو حل الدولتين لكن دون بذل أي جهد لتحقيق ذلك وحتى يتم تحقيق ذلك يجب تفعيل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبقية المؤسسات الأممية والدولية وتنفيذها على الأرض لإنجاز حل الدولتين على الأرض".

وأتبع القيادي في حركة فتح: "نحن نطالب العالم بالاعتراف بحقوقنا وتنفيذ رؤية حل الدولتين، لكننا لم نفعل شيء على الصعيد الداخلي فهناك الانقسام السياسي".

وذكر نائب مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح أن الرئيس الفلسطيني عقد اجتماعات مع بعض الأطراف وسيواصل هذه الاجتماعات مع شرائح المجتمع الفلسطيني والقوى السياسية والاقتصادية استعداداً للخطوة التي ستلي انتهاء مهلة العام التي منحها للاحتلال في خطابه الأخير، والتي تتمثل بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967.

واستطرد قائلاً: "الرئيس عباس يعمل على تهيئة الأجواء حالياً لتحمل المسؤولية عندما نكون أمام لحظة الاختبار وهي البدائل التي سنتوجه إليها"، مستكملاً: "إمكانية اندلاع انتفاضة هو سيناريو وارد حتى قبل انتهاء مهلة العام في ظل امتداد الغضب الشعبي والجماهيري والفعل المقاوم من مدينة لأخرى وارتفاع معدل المواجهات في ساحة الضفة المحتلة".

مهلة دون رؤية

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي إن الحديث الأخير للرئيس الفلسطيني ليس جديداً فهو سبق وأن كرره منذ توقيع اتفاقية أوسلو مرات عدة خصوصاً في خطابه الذي ألقاه أمام منظمة التحرير في أعقاب توقيع الاتفاق حين قال: "هذا الاتفاق لربما ينتهي بحلم الدولة الفلسطينية أو توسع الاحتلال".

وأضاف عرابي لـ "شبكة قدس": "حديث الرئيس الفلسطيني الأخير يعكس فشل خيار المفاوضات والعملية السلمية ككل في ظل التنكر الإسرائيلي الواضح وتبني رؤية الحلول الاقتصادية"، مشيراً إلى أن مهلة العام ستنتهي دون أن يكون هناك أية بدائل أخرى.

وبحسب الكاتب والمحلل عرابي فإن أقصى خطوة قامت بها السلطة منذ تأسيسها هي تعليقها للتنسيق الأمني ووقف استقبال أموال المقاصة في أعقاب قرار الضم الإسرائيلي ثم لم تصمد أكثر من 6 أشهر وأعادت العمل بكل الاتفاقيات.

واستكمل قائلاً: "هذا التهديد الأخير لم يلقِ اهتماماً إسرائيلياً كون الاحتلال يدرك أن السلطة لن تذهب باتجاه المواجهة معه لا سيما وأنها قبلت بالتسهيلات الاقتصادية ورحبت بها واعتبرتها إنجازاً وطنياً"، مشيراً إلى أن هناك تصرفات سياسية تعكس تناقضاً وعدم جدية للرئيس الفلسطيني.

وواصل عرابي قائلاً: "كيف يطلب الرئيس محمود عباس من حركة حماس على سبيل المثال الاعترافات بقرارات الشرعية الدولية وها هو يلوح بالانسحاب منها ويريد أن يفرض قرارات سابقة، لو كانت هذه الدعوة جادة لاختلف التعامل بين الرئيس والفصائل".

تعامل مع الواقع

من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم أن حديث الرئيس الفلسطيني يعكس التعامل مع الواقع القائم خصوصاً أمام تنصل الاحتلال الإسرائيلي ومواصلته التوسع الاستيطاني والضم الزاحف للأراضي الفلسطينية.

وقال سويلم لـ "شبكة قدس" إن خطاب الرئيس عباس الأخير والتأكيد على خياراته البديلة جاء للتعامل مع الرؤية الإسرائيلية للحل والمتمثلة في عدم تجاوز الأمر للحكم الذاتي في الضفة الغربية مع تسهيلات اقتصادية بدون أي سيادة وطنية وبدون أية حقوق أخرى.

وتابع قائلاً: "لم يعد أمام القيادة الفلسطينية والرئيس عباس إلا إعادة النظر أولاً في كل المسار، وثانياً في إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني كما نصت عليه قرارات المجلس الوطني لمنظمة التحرير والذي يعتبر حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 ليس نهاية الصراع، لأن أصل الصراع وجوهره يتمثل في حق العودة".

وأوضح أن انتظار الأمور تجري كما هي عليه الآن معناه أن الشعب الفلسطيني يتساوق مع المشروع الإسرائيلي ويقبل به بصورةٍ أو بأخرى والحل ليس الخوض للرؤية الإسرائيلية بل الذهاب للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وإذا فشل هذا المشروع فإن الشرعية الدولية الثانية والمتمثلة في قرار التقسيم.

وأكد سويلم أن الخيار الأمثل هو توجه الشعب الفلسطيني نحو إسقاط نظام الأبارتهايد والعمل على إسقاط الرؤية الإسرائيلية وتساوق الإدارة الأمريكية عبر الصمت عن الممارسات الإسرائيلية وعدم إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.

وعن فشل خيار المفاوضات علق قائلاً: "لا أرى أن الذهاب نحو البدائل الأخرى المعلنة من الرئيس عباس هي متأخرة بل هي تأتي في ظل أن إسرائيل أعلنت موقفها برفض الدولة الفلسطينية، إلى جانب نضوج الظروف السياسية للعمل على هذه البدائل".