غزة - قدس الإخبارية: قال ضابط إسرائيلي سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، إن "الحكومة الإسرائيلية ترتكب أخطاء مرة أخرى بشأن إدخال أموال قطرية إلى قطاع غزة، وتقوض جهود مصر للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وبين حركة حماس في القطاع، رغم انسحاب السلطة الفلسطينية من اتفاقها مع قطر".
وأضاف يوني بن مناحيم محرر الشؤون العربية والفلسطينية في الإذاعة العسكرية، والباحث في معهد القدس للشؤون العامة والدولة، في مقال بموقع نيوز ون أن "قطر التي تدعم الإخوان المسلمين مع تركيا، ولها علاقات جيدة مع إيران، وقد باتت فرص توقيعها اتفاقية تطبيع مع إسرائيل منخفضة للغاية، وهي تستخدم مواردها في الصراعات الإقليمية من أجل تحقيق أقصى استفادة منها لمصالحها".
ونقل عن عضو الكنيست رام بن باراك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، والمسؤول السابق في جهاز الموساد، أن السبب الرئيسي للتوتر والتصعيد على حدود قطاع غزة هو "الجدل حول إدخال قانون منحة قطرية للقطاع، وهو ما أكدته مصادر حركة حماس، التي تصر على أن الأموال ستودع نقدًا بقيمة 10 ملايين دولار إضافية لدفع رواتب موظفيها".
وأوضح أن "هذا الاتفاق بين إسرائيل وبين حماس وقطر، يضمن انخراط كافة الهيئات الدولية المعنية لرعاية الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بالاتفاق على آلية لتوزيع مبلغ شهري قدره 10 ملايين دولار على الأسر المحتاجة.. وبحسب بيان الأمم المتحدة، فقد بدأ بالفعل توزيع الأموال على العائلات المحتاجة، رغم تراجع السلطة الفلسطينية عن اتفاقها مع قطر حول كيفية تحويل 10 ملايين دولار إضافية".
وأشار إلى أن "السفير القطري محمد العمادي الذي وصل إلى قطاع غزة لإجراء الاستعدادات النهائية لتحويل الأموال، لكن السلطة الفلسطينية تخشى رفع دعاوى ضدها للحصول على مساعدات لمنظمات مسلحة، ولذلك سحبت اتفاقياتها معها، مع العلم أن الرئيس جو بايدن يعلم بتفاصيل هذه الأموال القطرية".
وأوضح أن "ما حصل من اتفاق يعني أن الحظ لعب لصالح حركة حماس، والمسؤولية الآن تقع على عاتق السلطة الفلسطينية، التي أبلغت المبعوث القطري بأنها لا تزال تبحث عن طرق أخرى لحل المشكلة، رغم أن الاتجاه يذهب نحو محاولة تحقيق هدوء جديد على حدود غزة في أسرع وقت ممكن، وبالتالي فإن المستوى السياسي الإسرائيلي يعيد النظر في خيار العودة إلى الطريقة السابقة المستخدمة قبل عملية حارس الأسوار، والموافقة على تحويل الأموال نقدًا إلى حماس".
وختم بالقول إن "ما يحصل اليوم من تجديد للاتفاق السابق بين الأطراف الثلاثة، إسرائيل وحماس وقطر، يعني أن حقائب الدولارات إلى غزة عادت من جديد، وهنا تدور الفكرة مرة أخرى، والنتيجة أن حماس تخدم احتياجاتها بالضبط، ويبدو أنه لا يوجد فرق كبير بين حكومتي نفتالي بينيت وبنيامين نتنياهو التي باتت تشبه أساليب عصابات المافيا".
المصدر: عربي 21
