رام الله - قدس الإخبارية: كشف ائتلاف (لا تساهم في تمويل الاحتلال) اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، أن 672 مؤسسة مالية أوروبية تمتلك علاقات مالية مع 50 شركة ضالعة بالعمل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، تم منحها 114 مليار دولار أمريكي.

وأضاف ائتلاف (لا تساهم في تمويل الاحتلال) والذي يعتبر تحالفا عبر إقليمي يضم 25 منظمة حقوقية فلسطينية وإقليمية وأوروبية، مقرها بلجيكا وفرنسا وإيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة، الذي نشر تقريره البحثي إن هذه الأموال كانت في شكل قروض واكتتابات اعتبارًا من مايو 2021، يصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار"

وركز التقرير الذي جاء بعنوان (فضح التدفقات المالية للمستوطنات الإسرائيلية) على التحقيق في العلاقات المالية بين الشركات الضالعة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلّة، وبين المؤسسات المالية الأوروبية، معتمدًا على المراجعة والتدقيق لمصادر التدفّقات المالية لهذه الشركات، في الفترة بين يناير 2018 ومايو 2021.

وتعدّ المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل أفعالاً ذات مسئولية جنائية فردية كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ورغم ثبوت عدم شرعيتها، إلّا أن المؤسسات المالية الأوروبية مستمرّة في استثمار المليارات مع الشركات المنخرطة بالعمل في مشروع الاستيطان الإسرائيلي.

وبحسب التقرير الذي أعده ائتلاف (لا تساهم في تمويل الاحتلال)، تبين أنه بين عامي 2018 و2021، كان لـ 672 مؤسسة مالية أوروبية، بما في ذلك البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين وصناديق التقاعد، علاقات مالية مع 50 شركة تعمل مع المستوطنات الإسرائيلية. وقد حصلت هذه الشركات على 114 مليار دولار أمريكي في شكل قروض واكتتابات. واعتبارًا من مايو 2021، أصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار."

وأشار التقرير إلى أن الشركات والمؤسسات المالية دور مهم في تسهيل النمو الاقتصادي المستدام لمشروع الاستيطان الإسرائيلي، إذ أشار المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، في مقدمة التقرير: "إنّ مشاركة هذه الشركات في المستوطنات - من خلال الاستثمارات والقروض المصرفية واستخراج الموارد، وعقود البنية التحتية واتفاقيات توريد المعدات والمنتجات - تزودهم بالأكسجين الاقتصادي الذي لا غنى عنه، والذي يحتاجونه للنمو والازدهار."

ووفقاً التقرير فإنه تقع على عاتق هذه الشركات والدائنين والمستثمرين مسؤولية ضمان عدم التورط في انتهاكات القانون الدولي وعدم التواطؤ في الجرائم الدولية، ومعالجة أي آثار سلبية على حقوق الإنسان تنشأ نتيجة أنشطتهم التجارية وعلاقاتهم المالية. ومن المتوقع أن يكون لدى هذه الشركات استجابة سريعة وأن تنظر في فك هذا الارتباط مع المشروع الاستيطاني.

وتابع التقرير: "إذ تتحمّل المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنوك وصناديق المعاشات التقاعدية، مسئولية استخدام نفوذها لضمان أن تتصرف الشركات محل استثمارها بمسئولية، وبما يتماشى مع معايير القانون الدولي، وأن تفكّ الارتباط مع هذه الشركات طالما لم تستطع أو لم ترغب في ذلك".

واستدل التقرير ببعض الحوادث التي وقعت مؤخراً بالقول: "العديد من المؤسسات والشركات المالية تحملت مسؤوليتها وسحبت استثماراتها من الشركات التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. ويعدّ المثالان الأحدث والأكثر أهمية هما شركة Kommunal Landspensjonskasse (KLP) والصندوق العالمي للمعاشات التقاعدية للحكومة النرويجية (GPFG)".

واستكمل التقرير: "شركة KLP، هي أكبر شركة معاشات تقاعدية في النرويج، والتي تخلت في يوليو 2021 عن 16 شركة بمشروع الاستيطان الإسرائيلي. وفي سياق مماثل، أعلنت مجموعة GPFG في سبتمبر 2021 أنها ستستبعد 3 شركات منخرطة بالعمل معالمستوطنات الإسرائيلية، بعد ادراجهم في قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات العاملة في المستوطنات، والتي ضمت أسماء الشركات الـ 19 المستبعدة من قبل KLP وGPFG. قاعدة البيانات أعدها مكتب المفوضية السامية بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في 2016، وتم نشرها في فبراير 2020".