رام الله - قُدس الإخبارية: كشف تقرير رسمي نشره مجلس الوزراء الفلسطيني مؤخرا، أن حكومة محمد اشتية شكلت 65 لجنة وزارية مؤقتة في السنة الثانية من عملها والتي تمتد من 14 نيســان 2020 وحتى تاريــخ 13 نيســان 2021، فيما لا يشمل هذا العدد اللجان الوزارية الدائمة. 

ويوضح التقرير الذي راجعته "شبكة قدس"، أن تصنيف اللجان التي شكلتها الحكومة خلال الفترة المذكورة جاء على النحو التالي: 51 لجنة خاصة منها 32 تندرج تحت تصنيف وزارية، 8 فنية، 3 وطنية، 3 عطاءات. 

وكان من اللافت للنظر، قلة الاجتماعات التي تعقدها اللجان الوزارية، فمثلا اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة التي تم تشكيلها برئاسة وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني لم تجتمع إلا مرتين. 

أما اللجنة الاقتصادية الدائمة الوزارية والتي تـم تشكيلها برئاسة وزير المالية شكري بشارة وعضوية وزيـر الاقتصـاد الوطنـي وزيـر الزراعـة، وزيـر العمـل، وزيـر النقـل والمواصلات، وغيرهم من الوزراء، فلم تعقد أي اجتماع خلال الفترة المذكورة. 

ويشير التقرير إلى أن لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة والتي تضم وزير الأشغال والإسكان، ووزير الحكم المحلي، ووزير النقل والمواصلات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الاقتصاد الوطني، وزيـر الزراعـة، ورئيـس سـلطة الطاقـة، وغيرهم، لم تجتمع إلا مرتين فقط. 

وبيّن التقرير كذلك أن لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة التي يترأسها رئيس الوزراء محمد اشتية وتضم عددا من الوزراء، لم تعقد أي اجتماع، ولم يتم تفعليها، رغم المخاطبات الرسمية الداخلية بضرورة تفعيلها. 

ووصل الأمر إلى حد إلغاء بعض اللجان، كما في حالة اللجنة السياسية الوزارية الدائمة ّالتي يرأسها رئيس الوزراء اشتية، وقد ألغيت بقرار منه بعد أقل من عام على تشكيلها، وفق ما يوثق التقرير، إذ لم تعقد خلال تلك الفترة أي اجتماع. 

ويظهر التقرير أنه تم تشكيل 65 لجنة وزارية مؤقتة، من بينها فقط 25 لجنة أنهت أعمالها، أي ما نسبته 38%، فيما لم تعقد 24% من اللجان المؤقتة أي اجتماعات، ولم تنه 38% من اللجان أعمالها.

ويكشف التقرير أن اللجان الوطنية التي تم تشكيلها من قبل الحكومة الفلسطينية بلغ عددها 3، ولم تجتمع طوال الفترة المذكورة أي اجتماع، ولم تخرج عنها أي توصيات أو ملاحظات. 

ويظهر من توصيات التقرير أن اللجان الوزارية الدائمة تفتقر لخطط العمل، إذ أوصى التقرير بضرورة وجود خطة عمل للجان تضمن تحديد آلية انعقاد اجتماعاتها وانسجامها مع نظام عمل مجلس الوزراء.

ويوضح التقرير أن اللجنة المسؤولة عن إدارة مواجهة التحريض على المنهاج الفلسطيني لم تجتمع نهائيا، رغم كل الضغط الأمريكي والأوروبي والإسرائيلي في هذا الشأن، ولم تخرج عن اللجنة أي توصيات أو ملاحظات لمواجهة الهجمة على المنهاج الفلسطيني.