رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، الحكومة الفلسطينية، بالإسراع في إقرار الحق في الوصول إلى المعلومات.
ويرى ائتلاف أمان أن إتاحة الحق في الوصول إلى المعلومات يعزز قيم النزاهة وإرساء أسس ومبادئ الشفافية، ويأتي منسجما مع ما أكدت عليه السياسة العاشرة "تعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد" المتضمنة في الخطة الوطنية للتنمية في فلسطين 2021-2023 المعتمدة من قبل الحكومة، فضلا عن كونه أحد المطالب التي دعت لها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وأيضا كأحد شروط الانضمام إلى مبادرة الحكومة المنفتحة، بالإضافة إلى كونه مؤشرا أساسيا فيما التزمت به الحكومة الفلسطينية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبحسب بيان صادر عن أمان، فإنه "على الرغم من المشاورات التي أجرتها الحكومات السابقة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، ومحاولاتها المتكررة لإنجاز القانون، إلا أن الحكومة الحالية أوقفت النقاش في مشروع القانون وامتنعت عن إقراره وإحالته إلى الرئيس تمهيدا لنشره؛ حيث بقي مشروع القانون المذكور حبيس أدراج مجلس الوزراء".
واعتبر أمان، أن إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات لا يقتصر على تمكين المجتمع من المشاركة في صنع القرار فحسب، وإنما يشكل أداة لتمكين المجتمع من ممارسة حقه في المساءلة على إدارة الشأن والمال العام وبشكل خاص ما يرتبط بقطاعات خدماتية أساسية كالصحة، والتعليم، والعمل، والتوظيف، والأراضي، والقضاء، وموارد الدولة ونفقاتها، وتأثيراته على الجانب الحقوقي والخدماتي في المجتمع، مثل: الاتصالات والماء والكهرباء، بالإضافة إلى حرية الرأي والتعبير والإعلام.
وقال الائتلاف، إن تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات بإقرار وإصدار قانون الأرشيف الوطني، باعتباره الضامن للتطبيق السليم لقانون الحق في الحصول على المعلومات، من خلال تصنيف المعلومات وفق معايير وضوابط محددة، وتوفير قاعدة بيانات رصينة وموثوق بها وسهلة، وأرشفتها إلكترونيّاً، بما يسهل عملية الحصول على المعلومة المطلوبة لمن يبحث عنها من جهة، وللقائم عليها من جهة أخرى.
وطالب أمان الحكومة بتبني مبدأ الانفتاح على الأهالي من قبل المسؤولين من خلال إعمال مبادئ الشفافية وحق الأهالي في الاطلاع على المعلومات العامة والمشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشأن العام، وإخضاع أي مسؤول لا يلتزم بهذا المبدأ للمساءلة والمحاسبة، وبالإسراع في إقرار وإصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات متفقاً مع الممارسات الفضلى لاحترام هذا الحق وحمايته من الانتهاك.
