بغداد - قُدس الإخبارية: أعلنت شخصيات عراقية رفضها لما صدر عن مؤتمر عقد، في أربيل، يوم أمس، من دعوة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وشارك في المؤتمر الذي حمل عنوان "السلام والاسترداد"، شخصيات عشائرية، بتنظيم من مركز "اتصالات السلام"، ومقره نيويورك.
وجاء في بيان المؤتمر: "نطالب بانضمامنا إلى اتفاقيات ابراهيم (أبراهام)"، في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الأنظمة في الإمارات، والبحرين، والمغرب مع دولة الاحتلال.
من جانبها، أكدت الحكومة العراقية أن "هذه الاجتماعات لاتمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط"، كما جاء في بيانها.
وأضافت: "طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية".
وتابعت: "الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".
وقال بيان للناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية: "في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع اسرائيل، وتدعو الى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل".
وأكد أن "الاجتماع الأخير الذي عُقد للترويج لهذا المفهوم لا يمثّل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثّل مواقف من شارك بها فقط، فضلا عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي".
وتابع: "رئاسة الجمهورية تدعو الى الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنيا وقانونيا، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق، وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة".
وقال النائب في البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح"، كريم عليوي، إن "الدعوات التي أطلقها مؤتمر أربيل، مرفوضة شعبياً وسياسياً، وتهدف إلى جس نبض الرأي العام رغم أن الشارع العراقي أعرب كثيراً عن رفضه القاطع لهذه الدعوات".
وأضاف: "هذه الدعوات تطلق من قبل عملاء أمريكا والكيان الصهيوني، ولن تتحقق مهما حاولوا، خصوصاً أن الدستور والقانون العراقي يمنع إقامة أي علاقة مع الكيان الصهيوني، ويحاسب من يقوم بهكذا علاقات مرفوضة شعبياً وسياسياً وقانونياً".
وفي سياق متصل، أدان رئيس كتلة "النهج الوطني" في البرلمان، عمار طعمة، ما أسماها "المحاولات الرامية لتهيئة أجواء التطبيع مع الكيان الصهيوني في العراق"، ودعا إلى مقاضاة الأصوات المطالبة بالتطبيع.
وقال: "نشجب ونرفض بشدة وندعو لمقاضاة الأصوات المجاهرة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، خصوصاً أن القانون العراقي يجرم هذه الأفعال الخائنة لثوابت العراقيين والمتنكرة لمظالم الشعب الفلسطيني".
وأعلنت كتلة "دولة القانون" عن "رفضها وشجبها لعقد مؤتمر في أربيل، لشخصيات مغمورة، أعلنت فيه دعوتها الى التطبيع وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب"، كما جاء في بيانها.
واعتبرت أن "ترحيب ودعم الكيان الصهيوني ومن يمثله من دول المنطقة، لمثل هكذا تجمعات، يكفي لإثبات أن الحاضرين أدوات بائسة لتنفيذ مآرب ومخططات أكبر منهم".
وشددت أن "هذا التجمع لا يمثل العراق ولا يعبر عن إرادة العراقيين، وإنما عن تبعية وعمالة فكرية وسياسية فجة للكيان الصهيوني لفئة لا تمثل سوى نفسها".
وقالت: "القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في وجدان الشعب العراقي، وكل أحرار العالم ولا مساومة ولا تطبيع، مع كيان غاصب للأرض منتهك للحرمات، متطفل على المنطقة وأن مصيره الى زوال مهما حاولت بعض النفوس المتصهينة أن تمهد لقبوله ولو إعلاميا وستذهب كل محاولاتهم البائسة أدراج الرياح".
من جانبها، قالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان إن "مؤتمر التطبيع لا يعبر عن موقف حكومة الإقليم"، حسب وصفها.
وأضافت أن "الاجتماع عُقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كوردستان، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع".
وأعلن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، عن "رفض المؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تعقد داخل العراق".
وأضاف في بيان صحفي: "القضية الفلسطينية تمثل موقف العرب والمسلمين الأولى، ولذلك نجدد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونضاله لاسترداد حقه المغتصب، وأن القضية الفلسطينية حق لا يسقط بالتقادم بل تزداد رسوخاً في ضمير الأجيال العربية والإسلامية".
وأكد عضو مجلس عشائر نينوى، أحمد الحديدي، في حديث مع موقع محلي عراقي، على "رفضه لما يسمى بمؤتمر التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي عقد في أربيل".
وأضاف: "عشائر نينوى أكبر من تحضر مؤتمر للتطبيع مع كيان غاصب، وكل شخص حضر المؤتمر لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل عشيرته أو محافظته".
وتابع: "تواصلنا مع الشيوخ العموم في نينوى ومحافظات أخرى، وأكدوا رفضهم لمثل هكذا مؤتمر وسيصدر بيانا من عشائر المحافظات المحررة بهذا الصدد للتعبير عن رفض التطبيع مع الكيان الغاصب".
من جانبه قال مقتدى الصدر، إن "على أربيل منع مثل هذه الاجتماعات الإرهابية الصهيونية، وإلا فعلى الحكومة تجريم واعتقال كل المجتمعين، وإلا فسيقع على عاتقنا ما يجب فعله شرعياً وعقلياً ووطنياً".
وأضاف في تغريدة على "تويتر": "على المؤمنين انتظار الأمر منا للبدء بالتعامل مع هذه النماذج القذرة، فالعراق عصي على التطبيع".
وأدان ديوان الوقف السني في العراق "جميع الخطوات الداعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين الشقيقة وآخرها مؤتمر أربيل".
ودعا إلى "وقف هذه الدعوات بالوسائل كافة، التي مصدرها إسرائيل والمتعاونون معها، لتطبيق مخططاتهم على أرض الأنبياء وآل البيت عليهم السلام، ففلسطين كانت وما زالت وستبقى قضيتنا المفصلية حكومة وشعباً على مر العصور".
ورحب وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، بالدعوة التي أطلقها المؤتمر وقال إن "يد إسرائيل ممدودة لتحقيق السلام مع كل من يرغب في ذلك”، حسب وصفه.
