رام الله - قدس الإخبارية: نشر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ورقة بحثية تحت عنوان "إدارة الإعلام الرسمي الفلسطيني وعلاقته بنزاهة الحكم" للباحث في الشأن الإعلامي والمحاضر في جامعة بيرزيت معز كراجة.

وأشارت الورقة إلى سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم على الإعلام الرسمي رغم أنه يمول من جيوب الأهالي والضرائب التي يدفعونها للخزينة.

وجاء في الورقة أن الهيمنة على الإعلام الرسمي تبدأ من مؤسسة الرئاسة والرئيس أولا، حيث وحتى العام 2010 لم تكن هناك تشريعات تنظم عمل كل من الإذاعة والتلفزيون على سبيل المثال، حتى بدأت منذ ذلك التاريخ تصدر مراسيم رئاسية تنظم عمل هذه المؤسسة داخليا وتحدد كيفية إدارتها وآليات تعيين المشرفين عليها.

وبيّنت الورقة أنه بتاريخ 22/10/2010، صدر مرسوم رئاسي تم خلاله استبدال مسمى "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية" بمسمى "الهيئة العامة للتلفزيون"، وفيه أيضا تم نقل كافة مهام وصالحيات مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات، وكان الأهم في المرسوم هو منح الرئيس صلاحيات تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة، في حين نصت المادة 7 على أن يعين الرئيس مجلس إدارة بناء على تنسيب من المشرف العام للهيئة.

وشددت الورقة البحثية على أن المرسوم الرئاسي المذكور يخالف ما تنص عليه المادة 69 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003، حيث تحدد بشكل مفصل اختصاصات مجلس الوزراء، ومن بينها إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على أن ينظم كل منها بقانون.

وبحسب الورقة البحثية، فإنه لا يمكن إرجاع الهيمنة السياسية ذات اللون الواحد على الإعلام الرسمي إلى الانقسام السياسي عام 2007، رغم أن الأخير قد دفع بتلك الهيمنة إلى الأمام، وكان واضحا من خلال المراسيم الرئاسية التي تلت تلك الفترة.

وحللت الورقة البحثية تغطية الإعلام الرسمي لمجموعة من الأحداث من بينها مقتل الناشط نزار بنات والاحتجاجات التي تلت ذلك، وقضية تبادل اللقاحات مع الاحتلال، ووجدت أن الإعلام الرسمي لم يأخذ في معالجته لكل تلك القضايا، مسافة موضوعية من المجتمع والسلطة، وإنما أظهر التصاقه بالسلطة على حساب المجتمع، فقد نقل روايتها دون غيرها، وتبناها ودافع عنها بشكل مطلق، وعمل على تغييب وإقصاء الأطراف الأخرى وتجاهل روايتها للأحداث.

وأضافت الورقة البحثية "لذلك وجدنا عشرات الأخبار التي تنقل تصريحات شخصيات رسمية سواء في السلطة الفلسطينية أو في حركة "فتح" حول المظاهرات التي نزلت إلى الشوارع تنديدا بمقتل بنات على سبيل المثال، ولكن دون أن نجد خبرا واحدا يروي للأهالي بموضوعية ومن زوايا مختلفة ما هي هذه التظاهرات ومن هم المتظاهرون وبماذا يطالبون".

أما على صعيد سياسي، فقد وجدت الورقة البحثية هيمنة سياسية من لون واحد من المؤيدين والمدافعين عن النظام السياسي الحاكم، فالصوت المسموع عبر هذه الوسائل والمسيطر عليها من قبل مسؤولين يتم تعيينهم من نفس شريحة الحزب الحاكم، فقد نقل عشرات التصريحات والمواقف لقيادات معروفة بولائها للنظام الحاكم، أي أن الإعلام العمومي تحول إلى "إعلام خاص بالنظام السياسي الحاكم" يتبنى رواية الحزب الحاكم ويعطيه المساحة الكافية ويمنعها عن غيره من أطراف.

وترى الورقة أنه من الملفت خالل عملية الرصد والتحليل، يظهر أن الإعلام الرسمي لم يكتف بدور المنحاز للنظام السياسي على حساب الأطراف الأخرى، وإنما مارس تعديا واضحا على تلك الأطراف من مواطنين وقوى اجتماعية وأهلية، وذلك من خلال محاولة انتزاع الشرعية عنها.

وتدلل الورقة على الفكرة السابقة بمحاولة الربط بين المظاهرات والاحتجاجات في الشوارع وبين "الفوضى التي تهدد الاستقرار"، ومحاولة تصوير المتظاهرين بأنهم يقصدون إحداث الفوضى لكونهم يمثلون "أجندات خارجية". وهذا ما تم رصده وتحليله عبر عشرات الأخبار والتصريحات ومقالات الرأي، وقد كان هناك تحريض واضح على الفلسطينيين دافعي الضرائب، بحسب الورقة.