رام الله - قدس الإخبارية: أعلن المتحدث باسم الشرطة في رام الله لؤي ارزيقات أن عناصر الشرطة فضت 11 اعتصاما من بين 302 اعتصاما نُظم منذ بداية العام الجاري 2021.

وقال ارزيقات في حديث متلفز مع "وطن للأنباء" إن "الشرطة لا تفض المسيرات والاعتصامات ولا تقوم بعملية الاعتقال على عاتقها؛ إلا تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية ويأتي ذلك لما تتضمنه الاعتصامات من اختراق للأنظمة والقوانين أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو التعدي بالشتم والتخوين على أفراد الشرطة".

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن "الاعتداء بالضرب على مجموعة من المحتجين في رام الله قبل شهرين أمام مقر الشرطة في منطقة البالوع، غير مبرر وغير مقبول ولا يقبل أي مدير جهاز أن يضع جهازه في أي حرج كان"، مردفاً: "نحن اخطأنا وسنعالج الخطأ.. لذلك سنقوم بإعادة ترميم الصورة والعلاقة مع أبناء شعبنا من خلال إعادة النظر في تعامل أفراد الشرطة مع المتظاهرين، وبإنجاز قضايا الفلسطينيين وسرعة الاستجابة، وتقديم التدريبات لضباط وأفراد الشرطة في كيفية التعامل مع المحتجين واحترام حقوق الإنسان وصون الحريات، والسماح بإبداء أرائهم بكل حرية والعمل ضمن القانون".

وتابع: "إذا اخطأت مجموعة أو فرد من عناصر الشرطة تقوم الإدارات الرقابية داخل قسم الشرطة بمحاسبتهم، والعقوبات تكون وفقا للخطأ إن كان مقصوداً أم لا، داعيا المواطن الى ضرورة تقديم الشكاوى في أي انتهاك".

وبحسب الناطق باسم الشرطة فإنهم يتعرضون "لحالة تحريض كبيرة من خلال صفحات الكترونية، تستغل أي خطأ قد تقع فيه الأجهزة الأمنية؛ لتضخيم الأمر والتحريض المستمر على الأجهزة الأمنية".

وأضاف أن هذه الصفحات تتم إدارتها ومتابعتها من أوروبا ومن أمريكا ومن الداخل الفلسطيني المحتل، بهدف تقييد عمل الشرطة وارباكها خصوصا عند توجهها لإلقاء القبض على المجرمين.

وأكد أن الشرطة تعاني من نقص في الكادر البشري وضعف القوانين في بعض الجوانب، مشيرا الى أن نقص الكادر البشري لدى الشرطة من المعيقات أمام تنفيذ الكثير من المهام، موضحا أن عدد أفراد جهاز الشرطة يبلغ 8500، موزعين على المحافظات، بينما محافظة الخليل وحدها تحتاج 2000 شرطيا فيما يتواجد فيها 600 شرطي فقط، مشيراً إلى أن جهاز الشرطة يحتاج الى 4000 شرطي حتى يسد النقص.