رام الله - قُدس الإخبارية:  أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن حرية الرأي والتعبير منصوص عليها في القانون الأساسي، "وعناصر الأجهزة الأمنية موجودون من أجل حماية الناس وحرياتهم، ولن يكون هناك أي اعتقال سياسي على خلفية الرأي، والقانون هو الحكم في أي قضية".

وقال اشتية: "إذا أخطأنا فنحن جاهزون لإصلاح هذه الأخطاء، وإن حدثت أخطاء فهي لا تمت عن سياسة،  ويجب ألا نحرف صراعنا مع الاحتلال إلى صراعات جانبية". معلنا إطلاق حوار مع المجتمع المدني برئاسة نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو المكلف بمتابعة هذه القضايا، وأيضا تم تكليف الوزراء كل في قطاعه لإجراء حوارات مجتمعية.

وبشان إجراء الانتخابات المحلية، أوضح: موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية سيكون قبل نهاية العام، و "سنجري حوارا وطنيا قبيل الإعلان عن التاريخ المحدد لإجرائها مع الفصائل لبحث إذا ما كان القانون بحاجة إلى إجراء تغييرات أم الإبقاء عليه كما هو.

وأضاف: قمنا بتأجيل الانتخابات المحلية لإعطاء هامش للانتخابات التشريعية، التي تم تأجيلها قبل أشهر، والقانون يعطينا هامش أن نجري الانتخابات على دفعات والمهم لنا أنه لا بد من إنجاز الانتخابات. 

وأعلن اشتية أن بداية الانفراجة المالية ستكون منذ الآن وحتى نهاية العام، "وسنبدأ بالخروج من عنق الزجاجة بشكل تدريجي مع قرب انعقاد اجتماع المانحين في نيويورك هذا الشهر، واستلام المساعدات الأوروبية التي سيتم صرفها بعد إقرار موازنة الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن تبلغ 140 مليون دولار".

وأوضح اشتية: مصادر إيراداتنا هي  المقاصة، والإيرادات المحلية والمنح الدولية، وقيمة المنح الخارجية التي دخلت خزينة الدولة هذا العام بلغت 30 مليون دولار فقط وقدمها البنك الدولي.

وبيّن أن "هناك قضايا تحتاج للمعالجة في قطاع غزة، ولكن نحتاج إلى إعادة اللحمة بين شقي الوطن، ومعالجة قضايا غزة برفع الحصار عنها". وشدد على أن "إسرائيل" تعطل حتى اللحظة عملية إعمار قطاع غزة.

وفيما يتعلق بدفع الرواتب للموظفين العموميين، قال: "نحن ملتزمون بدفع رواتب الموظفين كاملة، وما يثار حول عدم إمكانية دفع الرواتب كاملة محض شائعات".

وبشأن التصريحات الإسرائيلية أن الاحتلال قدم قرضا للسلطة  بقيمة  150 مليون دولار تقريبا، قال: "الاحتلال الإسرائيلي يسمي هذا المبلغ قرضا لكن هذه الأموال مستحقة لنا لدى الإسرائيليين الذين لم يدفعوا لنا المبالغ المترتبة على ضرائب سفر الفلسطينيين، التي تقدر بـ60% من قيمة المبلغ الذي يدفعه الفرد الفلسطيني، وغيرها من المستحقات".

وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري، قال: "لدينا فراغان، أحدهما في وزارة الداخلية وآخر في وزارة الأوقاف، وهناك وجهتا نظر حول إمكانية إجراء تعديل شامل أو ملء الفراغ، وهناك توجه حالي ويجري الحديث مع الرئيس حوله لتعيين وزيرين للداخلية وللأوقاف في القريب العاجل".

وبخصوص المقاومة الشعبية، قال اشتية إن هناك توجيهات توجيهات لوزير المالية والوزراء أصحاب العلاقة بتقديم الاحتياجات اللازمة لبيتا وبيت دجن وكفر قدوم وكل مناطق المقاومة الشعبية.

وبشأن تفشي كورونا، شدد على أن الحكومة لا ترغب بالعودة إلى الإغلاقات التي خلقت دمارا اقتصاديا فهي ليست على أجندة الحكومة حاليا، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفي ذات الإطار شدد على أن قانون حالة الطوارئ لم يتم انتهاكه أو استخدامه إلا لحماية أرواح الأهالي.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحراك الذي يقوده الرئيس محمود عباس يأتي في إطار التحضير لحالة جديدة من الحراك السياسي بهدف إعادة الوهج للقضية الفلسطينية، ودعم نضال شعبنا، ودفع الحكومة الإسرائيلية بأن تأتي بمسار سياسي جديد.

وأردف اشتية في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الأحد، أن "الحراك الذي يقوده الرئيس يهدف إلى خلق حالة لإنضاج الظرف السياسي بما يؤدي إلى دفع الرباعية الدولية لتأتي بمبادرات تقودنا لمسار تفاوضي مبني على أسس جديدة".

وأضاف: "لا نريد العودة إلى مربع المفاوضات السابق بشكلها الثنائي مع الاحتلال الإسرائيلي، بل نريد مفاوضات مبنية على القانون الدولي والشرعية الدولية تحت مظلة الرباعية الدولية".

وأشار إلى الطلب من الإدارة الأميركية أن يصدر بايدن بيانا رئاسيا "يقول فيه إن منظمة التحرير والسلطة الوطنية هم شركاء مع واشنطن في عملية السلام، وما زلنا ننتظر الإجابة حتى اللحظة".

وأردف: عباس يؤكد أنه لا بد من مسار سياسي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات اللجنة الرباعية الدولية، منوها أنه خلال الشهر المقبل سيكون قد مضى على مؤتمر مدريد 30 عاما، وبالتالي إسبانيا تحاول إعادة صياغة المؤتمر مرة أخرى دون وضوح القاعدة التي سيستند إليها المؤتمر حتى هذه اللحظة.

وفيما يتعلق بلقاء الرئيس محمود عباس مع بيني غانتس، قال اشتية: "هذا يعد أول لقاء مع الاحتلال الاسرائيلي منذ 11 عاما، جراء عدم وجود أي أفق سياسي، وأكد الرئيس ضرورة احترام "إسرائيل" للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ووقف الاستيطان وإيجاد آلية لإنهاء الاحتلال". مضيفا أنه في حال تكرر مثل هذا الاجتماع فإن على الاحتلال الإسرائيلي أن يأتي بإجابات عن القضايا التي طرحها عباس.