رام الله المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في 23 أغسطس الجاري أن حكومته سترسل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات في لبنان، موضحا أنّ الأدوية التي سيتم إرسالها للبنان ستكون مما تنتجه المصانع الفلسطينية بما يشمل نحو 85 صنفا، وذلك بالتنسيق مع مسؤول ملف لبنان عزام الأحمد، والسفارة الفلسطينية لدى لبنان، والأمم المتحدة.
وأوضح اشتية أن جزءا من الأموال التي ستشترى بها أصناف الدواء والمستلزمات الطبية سيكون من "صندوق وقفة عز"، والذي أعلن عن تشكيله في شهر إبريل 2020، والذي يترأس مجلس إدارته طلال ناصر الدين، وهو في ذات الوقت رئيس مجلس إدارة شركة بيرزيت للأدوية، ويضم في مجلس إدارته أيضا (الصندوق) باسم خوري، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية.
اتحاد موردي الأدوية والمستلزمات الطبية لا علم لديه
ويرى جهاد حرب الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان في مقابلة مع شبكة قدس أنه في حال وجود عطاء معلن لجميع الشركات الموردة والمصنعة للأدوية بتنافس حر وعادل بغض النظر عن تبرع بعض الشركات بجزء من الأدوية يشير إلى عدم وجود تضارب في المصالح. لكن المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش يؤكد في حديث لـ شبكة قدس أن لا فكرة لديه عن توريد أصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى لبنان، قائلا، إنه كان يفترض أن يتم التنسيق مع الاتحاد في هذا الشأن، ويفترض أن نكون طرفا في أي اتفاق من هذا النوع.
ولم تكشف الحكومة أو رئيس الوزراء عن مزيد من التفاصيل حول مسألة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية إلى لبنان، كما لم تنشر وزارة الصحة وشركات الأدوية كجهات ذات صلة أي تفاصيل أو معلومات حول المسألة، وهو ما يستدعي إطلاع الرأي العام على التفاصيل خاصة وأن هناك نقصا بالأدوية باعتراف مسؤولين في قطاع الصحة.
في المقابل يوضح فتحي أبو مغلي عضو اتحاد الصناعات الدوائية لـ شبكة قدس، أن هناك مشروعا لتوريد أدوية من شركات فلسطينية لصالح جمعية الهلال الأحمر في لبنان، وأن كتابا وصل الاتحاد من صندوق وقفة عزة، يحمل قائمة طويلة من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، بحيث أن يتم طرح عطاءات بالخصوص، وشركات الأدوية قامت بتقديم عروضها لهذه العطاءات.
وأشار إلى أن "شركات الأدوية الفلسطينية ستزود المشروع بجزء من الأدوية على شكل مساعدات ومنح من دون مقابل، في حين أن صندوق وقفة عز سيغطي ما تبقى خاصة الأصناف غير الدوائية (المستلزمات الطبية) والتي سيتم شراؤها لصالح الهلال الأحمر في لبنان".
مفارقة: وزارة الصحة لديها نقص في الأدوية
وحول وجود أزمة أدوية لدى وزارة الصحة، قال أبو مغلي: أحيانا يتم استهلاك أدوية بكميات أكبر من المتوقع، وهذا يحتاج مستقبلا إلى إعادة النظر في كميات الأدوية التي يحتاجها السوق، خاصة مع زيادة عدد السكان واحتياجاتهم الدوائية، من أجل تغطيتها بالكامل.
ويرى، أن الظروف السياسية والمالية كانت أحد أسباب العجز في مستودعات وزارة الصحة في بعض الأصناف الدوائية.
وفي السياق أشار المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش إلى وجود نقص في أكثر من 100 صنف أدوية معظمها من أدوية الحفاظ على الحياة، كأدوية السرطان ونقل الأعضاء وغسيل الكلى وغيرها.
وحول سبب أزمة نقص الأدوية لدى مستودعات وزارة الصحة قال: معظم الأدوية العلاجية المتخصصة هناك مشاكل في توريدها، بسبب المديونية العالية لشركات التوريد.
وأوضح: شركات التوريد لا تملك السيولة الكافية لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية، لأنها غير قادرة على دفع ثمنها، "والنقص الذي تعاني منه الصحة لا يتيح إمكانية لتوريدها إلى مكان آخر إلا من خلال الأخذ من حصة مرضى لصالح مرضى آخرين".
ويرى حبش، أن توريد الادوية إلى لبنان بالضرورة لن يكون بكميات قليلة وبعدد قليل من الوحدات الدوائية، وإلى جانب النقص الذي نعانيه في الأدوية هناك نقص في المستلزمات الطبية، لأن كمياتها المطروحة في العطاءات لا تكفي حاجة المرضى بالأساس.
وأكد على أن عدم قدرة الشركات على توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، سببه المديونية العالية على الحكومة الفلسطينية، والتي تتراكم منذ سنوات، دون أن نكون قادرين على تحصيلها.
وحاولنا التواصل مع رئيس مجلس إدارة صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين، وهو ذاته رئيس شركة بيرزيت للأدوية، دون رد.
