رام الله - خاص قدس الإخبارية: قال المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني مهند حبش، إن هناك عجزاً في توفير بعض الأدوية الضرورية جراء عدم سداد الحكومة للالتزامات المالية المتراكمة عليها خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف حبش في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس"، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، أن العجز يزداد بشكل يومي نظراً لتوقف التوريد الدوائي، وهو ما يزيد من حجم الأدوية التي يبلغ رصيدها "صفر"، مردفاً: "هناك أدوية غير متوفرة في مستوعات الشركات جراء عدم وجود أموال كافية لتوريدها بكميات جيدة وبالتالي فإن الزيادة اليومية سترتفع من الأدوية التي سيبلغ رصيدها صفر".
وأوضح أن "هناك أدوية طلب من الشركات توريدها إلا أن الشركات لم تستطع القيام بذلك بسبب عدم توفر السيولة الخاصة بها، منها دواء "تيكرمونل" وهو الذي يستخدمه جميع المرضى الذي خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء ورصيده الدوائي صفر حالياً".
وتابع: "هناك مفاوضات مع الشركة الموردة لهذا الصنف الدوائي إلا أن الشركة لديها أزمة مالية وهناك أزمة تتعلق في نقله للمطار"، مستكملاً: "هذا الدواء لا مجال لانقطاعه، بالإضافة إلى "التلكسين" الذي يستخدم للعمليات ويستخدم قبل أي عملية جراحية وتستخدمه السيدات الحوامل لمنع التجلطات".
وأوضح أن "التلكسين" تم توريد كمية منه إلا أنها لا تكفي لفترة طويلة وهناك نقص حقيقي في توفره لدى الشركات الموردة للأدوية، مبيناً أنه وخلال 10 أيام لن يكون هناك أي مخزون من هذه الأدوية.
وبحسب حبش فإن من بين الأدوية التي يوجد بها نقص أصناف خاصة بمرضى السرطان نتيجة عدم توريد كميات منها في الفترة الأخيرة.
وأشار المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية أن إجمالي الأموال المستحقة على الحكومة الفلسطينية تتجاوز 570 مليون شاقل بالإضافة إلى قيمة السندات الحكومية التي تم إعادتها من البنوك.
وأتبع حبش قائلاً: "هناك سندات تم إعادتها من البنوك ولم يتم صرفها وأبلغنا من قبل البنوك بعدم وجود رصيد لها وأنه لم يتم تغطيتها من قبل وزارة المالية وكان استحقاقها خلال شهري أغسطس/آب ويوليو/تموز الماضي".
وبين أن هناك اتصالات تمت من قبل مكتب المحاسب العام لعقد اجتماع مع وزير المالية شكري بشارة، مستدركاً: "لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم إبلاغنا بنية الوزير عقد لقاء معنا إذ أن هناك مماطلة واضحة فنحن منذ أربعة أشهر نطالب بعقد لقاء معه هو ورئيس الوزراء وأرسلنا كتب رسمية لهم ولم يكن هناك أي ردود لتحديد موعد".
وكان اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني، قد طالب الحكومة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ ما يزيد عن 3 سنوات، والتي بلغت 570 مليون شاقل، للحفاظ على ديمومة شركاته وموظفيه وإنقاذه من الانهيار.
وأكد الاتحاد في بيان صدر عنه، عدم مسؤوليته عن أي نقص في الأدوية خاصة في ظل تفشي الموجة الرابعة من كورونا، محملًا المسؤولية الكاملة لوزارتي الصحة والمالية.
