رام الله - خاص قدس الإخبارية: أكد الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، اليوم الإثنين، 30 أغسطس 2021، عدم وجود أية حوارات مع الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية فيما يخص حقوق المعلمين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه لا تطورات جديدة في هذا الملف.

وقال ارزيقات في حديث خاص لـ "شبكة قدس": "نحن نتمنى على الحكومة الفلسطينية الأخذ بكل ما جاء في بيان اتحاد المعلمين الفلسطينيين، منعًا للوصول إلى حالة من التصعيد من خلال الامتناع عن العمل في الوزارة والمديريات وحتى المدارس."

وتابع: "نحن لا نأمل أن نصل إلى إضراب مفتوح، هناك عدة وسائل أخرى يمكن التعبير عن موقف الاتحاد في هذه القضايا، ونتمنى على الحكومة الفلسطينية أن لا توصلنا إلى هذه المرحلة."

وفي رده على الانتقادات بتدخل حركة فتح في صنع قرارات الاتحاد، شدد ازريقات على استقلالية اتحاد المعلمين، وأن القرار فيه يعود إلى هيئته الإدارية وهي الأمانة العامة فقط، متابعًا: "ونحن نفتخر بكل مكونات شعبنا الفلسطينية، المكونات السياسية من منظمة التحرير، ونفتخر بحركة التحرر الفلسطيني فتح."

وأضاف مستدركًا: " لكن حركة فتح تدعم العمل النقابي ولا تعارض العمل النقابي، وهي جزء أصيل من اتحاد المعلمين الفلسطينيين بحيث أنها تنسب خيرة أبنائها ليخوضوا الانتخابات، وليكونوا في قيادة اتحاد المعلمين الفلسطينيين، ولكن هذا لا يعني أنها تتحكم في المسارات المطلبية، بل على العكس نحن نجد دومًا الحاضنة الحقيقة والسند في مطالبنا من قبل حركة فتح وقيادة منظمة التحرير."

ونوّه الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين إلى أن الخلاف والصدام سيكون مع الحكومة الفلسطينية في حال عدم تنفيذ المطالب، وأن الحكومة الفلسطينية لديها مهمات مطلوب أن تلبي احتياجات شعبها الفلسطيني والفئات المختلفة، "ونحن يمكن أن نذهب في صدام مع الحكومة الفلسطينية لكن لا نذهب في صدام مع القيادة الفلسطينية."

وأوضح ارزيقات "الحكومة الفلسطينية هي أداة من أدوات الحكم لدى منظمة التحرير، وليست هي قيادة الشعب الفلسطيني، قيادة الشعب الفلسطيني تتمثل في اللجنة التنفيذية التي يرأسها الرئيس أبو مازن."

وكان اتحاد المعلمين الفلسطينيين قد نشر بيانًا، يوم السبت 28 أغسطس 2021، أمهل فيه الحكومة شهرًا لتحصيل حقوق الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها، كما وطالب الحكومة بالمساواة في الرواتب بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنفيذ اتفاقيات الاتحاد القديمة وتطبيقها بشكل كامل على الموظفين في قطاع غزة.

كما وأمهل الاتحاد الحكومة الفلسطينية شهرين لمعالجة قضية مستحقات المعلمين الفلسطينيين العالقة منذ أربع سنوات، وتعديل نظام التعاقد، وتعديل العلاوات.