فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أدانت الفصائل الفلسطينية اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس ووزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، في مدينة رام الله، الليلة الماضية.
وقال الناطق باسم حماس، عبد اللطيف قانوع، في تصريح صحفي إن اللقاء "طعنة في ظهر شعبنا وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء".
وتابع: "عباس يواصل مسلسل السقوط والتخلي عن القيم الوطنية ويعمل على تجميل وجه الاحتلال".
من جانبه، اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق السلمي، أن "دماء الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بأوامر من غانتس، لم تجف بعد، اللقاء بين رئيس السلطة وغانتس الذي جاء على وقع جرائم الاحتلال وحصاره وعدوانه هو طعنة لشعبنا".
وأضاف لشبكة قدس أن "السلطة تدير الظهر للحوار الوطني وتضع شروطاً عليه، كان من المفترض على السلطة أن تستثمر نتائج معركة سيف القدس، لإسقاط مشاريع الاحتلال، بينما يتسابقون للقاء قادة العدو ويضعون يدهم في الأيدي الملطخة بالدماء البريئة، ويعززون ارتباط السلطة أمنياً وسياسياً مع عدو الشعب الفلسطيني".
وقال: "السلطة ما زالت تراهن على أحلام وأوهام التسوية، حتى هذه اللحظة تجربة المفاوضات لم تقدم للشعب إقامة الدولة الفلسطينية ولم توقف الاستيطان ولم ترفع حتى حاجزاً من الضفة، المستغرب أن السلطة ما زالت تراهن على المفاوضات، ثبت بشكل قاطع أن المفاوضات محطة نهائية لتصفية القضية الفلسطينية".
واعتبر أن على "السلطة أن تعيد حساباتها وتعزز نهج المقاومة، الذي يحظى بإجماع فلسطيني، لأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة".
وعن المطلوب من فصائل المقاومة في مواجهة هذا المسار، أردف قائلاً: "بعد معركة سيف القدس شهدنا وحدة استثنائية بين مكونات شعبنا، كان يجب تعزيز مشروع الوحدة وأن يبنى عليه من خلال إعادة بناء البيت الفلسطيني على أساس نهج المقاومة، إلا أن السلطة حتى هذه اللحظة ما زالت تضرب بعرض الحائط التوافق الوطني، ونقول إن على السلطة ترتيب البيت الفلسطيني على الأسس الجديدة التي تخدم مصالح الشعب الفلسطيني".
وفي السياق، اعتبرت حركة الأحرار أن "لقاء عباس مع غانتس استمرار لسياسة التعاون الأمني مع الاحتلال، والاستقواء به والارتهان لإرادته، وطعنة في خاصرة شعبنا وثورته ونضاله"
وأضافت: "لقاءات عباس وغانتس الخيانية، ليس لها أي علاقة بالعمل السياسي، وهي استمرار للاستخفاف بالمجموع الوطني الفلسطيني، وانقلاب جديد على القرارات الوطنية".
وقالت حركة المجاهدين إن هذه "اللقاءات مع القادة الصهاينة تشجع دولة الكيان، على المضي في سياسة العدوان والإجرام ضد شعبنا".
وترى الحركة في بيان صحفي أن "استمرار السلطة بالمراهنة على خيار المفاوضات، والاعتماد على حسن النوايا الأمريكية والصهيونية، مضيعة لوقت وحقوق شعبنا، وطريق المقاومة والمواجهة الشاملة هو الذي يسترجع الحقوق".
وقال القيادي بحزب الشعب، وليد العوض إن "اجتماع الرئيس عباس مع وزير جيش الاحتلال، يعتبر انزلاقًا نحو الحل الاقتصادي على حساب السياسي، ويخفض سقف الموقف الفلسطيني خاصة قبيل التوجه للأمم المتحدة أواخر أيلول المقبل".
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، هاني خليل: "منذ انتهاء معركة سيف القدس واللقاءات الأمنية بشقيها الأمريكي والصهيوني مع قيادة السلطة الفلسطينية، لم تتوقف، لقاءات حثيثة يسبقها ويليها تصريحات واضحة من هذه الأطراف بأن هذه اللقاءات هدفها بالدرجة الأولى أمني، وتحت عنوان تعزيز السلطة الفلسطينية في مواجهة الارهاب الذي يمارسه الفلسطينيون في القدس وغزة والضفة ضد الاحتلال".
وأضاف: "معادلة واضحة المعالم وإن حاول البعض تجميلها بالقضايا الاقتصادية، فما يمكن أن يطلق عليه مساعدات اقتصادية مجازاً هو في حقيقة الأمر تكاليف الدور الأمني المطلوب من السلطة، في مواجهة هذا المد النضالي الذي ينمو وسط جماهير شعبنا، والذي بات مدار قلق وأرق لدى قيادة الاحتلال وحلفائه".
وقال: "من هنا ينظر لزيارة وزير الحرب الصهيوني، الذي يدخل لمقاطعة رام الله ودماء الأبرياء في غزة وبيتا ما زالت حارة عالقة على يديه، وتستقبله من تطلق على نفسها قيادة الشعب الفلسطيني بالأحضان دون عتاب أو تلميح للجرائم التي ترتكب يومياً بحق شعبها، ودون حديث في السياسة، فلم يتبقى في السياسة ما يُحكى، وأصبحت حتى أكذوبة حل الدولتين غير قابلة للصرف لدى هذا الكيان، والحديث فيها درب من دروب الكفر ولذا اجتنبوه المؤمنون في المقاطعة".
ولاحقاً، اعتبرت الجبهة الشعبيّة أن اللقاء "خضوع للرؤية الإسرائيليّة المدعومة أمريكيًا، التي تركّز على الحل الاقتصادي سبيلاً وحيدًا لحل الصراع (الفلسطيني – الإسرائيلي)، كما أنّه تجاوز للقرارات الوطنيّة الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي وعن اجتماع الأمناء العامين بالانفكاك من الاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال، ووقف أشكال العلاقة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة معه".
وقالت: "عقد اللقاء يأتي في وقتٍ يؤكّد فيه رئيس وزراء العدو بينيت قبل وأثناء زيارته للولايات المتحدة، رفضه أي حقوق سياسيّة للفلسطينيين وأي وجود لدولة فلسطينيّة، وتأكيده على توسيع الاستيطان، ما يعني بكل وضوح استجابة الرئيس للمحددات (الإسرائيلية - الأمريكية) كمقررٍ لمسار ومآلات العلاقة مع الفلسطينيين".
ورأت أنّ اللقاء "يتعاكس تمامًا مع ما كان يُفترض أن يُبادر إليه الرئيس والسلطة بعد معركة سيف القدس، واستثمار نتائِجها في تصليب الموقف الفلسطيني ورفع سقفه، والبدء بترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي واجتماع الأمناء العامين بشأن العلاقة مع دولة الكيان وتطويرها إلى الإلغاء الصريح لاتفاقيات أوسلو وسحب الاعتراف بدولة الكيان".
ودعت القوى الفلسطينيّة كافة إلى "مُحاصرة سياسة التراجع والهبوط للقيادة الرسميّة الفلسطينيّة، وعدم السماح لها بإعادة عجلة الدوران إلى الوراء بعد ما تحقّق من إنجازات نتيجة صمود شعبنا وما تحقّق في معركة سيف القدس، ونتيجة المقاومة الشعبيّة الباسلة في بيتا، وجبل صبيح، والشيخ جراح، وسلوان والعديد من مواقع الاشتباك مع العدو في مدن وقرى ومخيمات الضفة".
واعتبرت لجان المقاومة أن "لقاء عباس-غانتس يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق شعبنا، وأكدت أن "الوحدة الوطنية الحقيقية ترتكز على المقاومة بكافة أشكالها".
من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية تعليقاً على اللقاء: "كان الأجدى بقيادة السلطة الفلسطينية عقد لقاء بين القيادات الفلسطينية، لبحث الأوضاع العامة والتوافق على استراتيجية، بدل عقد لقاءات مع مسؤولي الاحتلال.
وتابعت: "هذه اللقاءات تخرج الحالة الوطنية من مأزقها، ولصالح خطوات عملية، تعيد أجواء الوفاق الوطني، بإلغاء كافة الإجراءات القمعية ورسم خطة لتنظيم الانتخابات الشامل، وذلك بما يعيد بناء المؤسسات الوطنية في السلطة وفي منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، وفق مبادئ الائتلاف الوطني وقيم حركات التحرر، والوحدة الوطنية".
وأضافت: "لقد أثبتت نتائج لقاءات واشنطن، بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي، أن حكومة بينت لا زالت متمسكة بمواقفها العدائية لشعبنا، بما في ذلك إصرارها على مواصلة الاستيطان"، واعتبرت الجبهة أن اللقاء مع غانتس "من شأنه أن يمنح دولة الاحتلال صفة لا تستحقها وهي ما زالت تواصل شن كل أشكال العدوان ضد أبناء شعبنا".
وحذرت من أن "تكون القضايا الاقتصادية والأمنية التي يتم بحثها، هي السقف السياسي الذي ترسمه دولة الاحتلال للعلاقة مع شعبنا والسلطة الفلسطينية، بما يجعل من الحل الاقتصادي بديلاً للحل الوطني، وتحويل الحالة الراهنة إلى حل دائم، لا يتجاوز سقف الإدارة الذاتية تحت سطوة الاحتلال ووفقاً لشروطه، وفي إطار الحدود التي تخدم مصالحه".
ودعت الجبهة إلى "إسقاط الرهان على ما يسمى "بناء إجراءات الثقة، لصالح الرهان على شعبنا وإرادته الوطنية، واستعداده النضالي".
