غزة - خاص قدس الإخبارية: أعلن الناطق باسم موظفي تفريغات 2005 رامي أبو كرش، حصول عدد من الموظفين على قرار من محكمة العدل العليا في رام الله باعتبارهم موظفين رسميين بموجب القانون.
وأضاف أبو كرش في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس": "هناك مجموعة من الموظفين تم إيقاف رواتبهم ورفعوا قضية أمام المحكمة العليا التي أصدرت قرارها لصالحهم"، مردفاً: "قرار المحكمة أقر أن الموظفين قدموا أوراق أثبتت أنهم موظفون ولهم رتب عسكرية تتراوح بين جندي مساعد ورقيب ورقيب أول ورائد ومقدم وغيرها من الرتب العسكرية".
ونص قرار المحكمة الصادر في 28 أكتوبر 2020 على: "تم التحفظ على رواتبهم بموجب قرارات من هيئة التنظيم والإدارة بناء على توصية مسؤوليهم في الأجهزة الأمنية، ولما كان قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية لرقم 8 العام 2005 قد عرف العسكري بأنه كل ضابط أو ضابط صف بأنه كل شخص يحمل رتب عسكرية وفقاً لأحكام القانون، (ونص في المادة 2 على انطباق القانون على الأفراد العاملين في القوى الأمنية، وبالتالي فلا مجال للمستدعى ضدها بأن بعضهم أو بعض تفريغات 2005 يحصلون على مكافآت كونهم عسكريين وينطبق عليهم قانون العمل في الأجهزة الأمنية)".
وبحسب أبو كرش فإنه كان هناك تحفظ على تسريب هذا القرار كونه لم يكن متوفراً بين أيديهم بالرغم من مرور قرابة 11 شهراً على صدوره، مبيناً أن هذا القرار لم يتم الكشف عنه سابقاً.
وتابع قائلاً: "هناك قرار من محكمة النقض التي تعتبر قرارها بمثابة مشرع قانوني خصوصاً في ظل غياب المجلس التشريعي ويؤكد بأن هؤلاء لا يجوز رفع الصفة العسكرية عنهم وأنهم موظفون رسميون ويشمل القرار جميع موظفي 2005".
وأشار إلى أنه لا يوجد أية تطورات جديدة في ملف تفريغات 2005 إلا أنه لا يوجد أي إجراء عملي بالرغم من إعلان الحكومة وجود قرار من الرئيس محمود عباس بالبدء بحل هذا الملف، مردفاً: "حتى الوفود التي كانت تزورنا فقدنا الاتصال بهم وأصبحوا لا يتجاوبون مع اتصالاتنا".
