فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: اعتبرت فصائل فلسطينية أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، في لقاء مع صحيفة "نيويورك تايمز" أنه "لن يسمح بقيام دولة فلسطينية ولن يتفاوض مع السلطة"، أنها تأكيد على أن حقوق الشعب الفلسطيني "لا تستجدى من المحتل".
وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، قال إن "الحقوق الفلسطينية لا تستجدى من الاحتلال، ونحن ننظر إلى دولة الاحتلال الصهيوني على أنها تحتل أرضنا والمقاومة الفلسطينية ستبقى مشرعة بكافة أدواتها في كافة أرجاء فلسطين حتى التحرير".
وتابع في حديث مع "شبكة قدس": "تجربتنا مع الاحتلال واضحة أنه لا يؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني، وتصريحات بينيت ليست جديدة بل هي انعكاس لاستمرار سياسة الاحتلال العنجهية".
وحول هل تشكل هذه التصريحات ضربة للجهود التي تحاول العودة للمفاوضات بين السلطة والاحتلال، اعتبر القانوع أن "أي تعويل على مسار المفاوضات بعد تنصل الاحتلال وانقلابه على الاتفاقيات الموقعة، ووصول مشروع التسوية إلى طريق مسدود، وتحول الضفة إلى كانتونات ومستوطنات، لا نعول إلا على المقاومة التي كفلتها القوانين والأعراف، بكل أشكالها في المناطق الفلسطينية كافة".
وأضاف: "المطلوب من السلطة وقف أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، وعدم التعويل عليه، والالتحام مع شعبنا وفتح الآفاق أمامه لمواجهة الاحتلال، ورفع اليد الثقيلة عن أهلنا في الضفة للمواجهة، بالمقاومة المفتوحة في الضفة نستطيع أن نفرض إرادتنا على الاحتلال".
وفي السياق، اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، أن تصريحات بينيت "ليست جديدة" على الاحتلال، وقال: هدف الاحتلال هي تقويض الشعب الفلسطيني والسيطرة على المنطقة، ونزع ملكية الشعب الفلسطيني عن الأرض، الإسرائيلي يحاول تمرير سياسات المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.
وأضاف: "يجب على الجماهير الفلسطينية أن تواجه هذه التصريحات، بالانتفاض في وجه الاحتلال بالضفة وعلى السياج الزائل على حدود غزة، للتأكيد على صوابية خيار المقاومة واتساع هذا النهج لإفشال المشاريع الاستيطانية".
وأكد لشبكة قدس أن مشروع التسوية والمفاوضات "لم ينجح ولم يحقق أي شيء للشعب الفلسطيني"، وقال: "للأسف السلطة ما زالت تعيش حالة الأوهام والأحلام على خيار المفاوضات، التي لم ترفع حاجزاً في الضفة أو حتى توقف الاستيطان، هدف التسوية هو تصفية القضية الفلسطينية، وأمام السلطة فرصة لترتيب البيت الفلسطيني وإعادة الحسابات لمواجهة المشروع الفلسطيني".
وعن المطلوب للخروج من المرحلة الراهنة، أردف قائلاً: "المطلوب هو العمل ضمن استراتيجية فلسطينية باتفاق وطني شامل لمواجهة الاحتلال، ترتكز على الجماهير الفلسطينية التي يجب أن تنتفض في وجه الاحتلال في كل فلسطين، وعلى السلطة التي يجب أن تقطع كل علاقة مع المحتل، والفصائل الفلسطينية التي ما زالت تعبر عن انتمائها لهذه الأرض من خلال المواجهة وفضح سياسة الاحتلال والعمل ميدانياً والتأكيد على أن فلسطين ستبقى شهيدة وشاهدة على جرائم الاحتلال الصهيوني".
وكان نفتالي بينيت زعم في المقابلة التي أجراها، مع الصحيفة، قبل الاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "القدس هي عاصمة إسرائيل وليست عاصمة لشعوب أخرى".
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "القدس عاصمة دولة فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى، والاحتلال والفصل العنصري والاربتهايد راحلون، وقيام دولة فلسطين لا يحتاج إلى إذن المحتلين، والحقوق الوطنية وحق تقرير المصير ليست هبةً أو منحةً من الاحتلال".
ودعت الجبهة الديمقراطية قيادة السلطة إلى "استخلاص ما يتوجب استخلاصه من تصريحات رئيس حكومة دولة الاحتلال، في تأكيده رفضه استئناف المفاوضات، وإصراره على مواصلة توسيع الاستيطان والتهويد في القدس وأنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة".
وقالت الجبهة، في بيان صحفي، إن "مواصلة الرهان على المفاوضات، باعتبارها الخيار الوحيد، والاكتفاء بمناشدة المجتمع الدولي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) للتدخل للجم الاستيطان، والضغط على سلطات الاحتلال للكف عن اجتياحاتها للمدن الفلسطينية وشن حملات الاعتقالات الجماعية، في ظل مواصلة التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، باتت سياسة غير مفهومة من أبناء شعبنا وقواه السياسية".
واعتبرت أن "الانتظار، إلى أن تستجيب إسرائيل لنداء المفاوضات، ليس معناه سوى منحها المزيد من الوقت لضرب الحركة الجماهيرية، واستكمال تهويد القدس، وتوسيع الاستيطان، وتدمير القطاع الزراعي، وإضعاف السلطة أكثر فأكثر، بما يقودنا إلى وضع شديد الخطورة، لن يجد المفاوض الفلسطيني عنده ما يستحق أن يفاوض عليه".
وفيما يتعلق بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت التي قال فيها إنه لن يجري أي مفاوضات مع السلطة الوطنية وتعهده بمواصلة المشروع الاستيطاني بالضفة، قال الرجوب: "لم نتفاجأ من هذا الموقف لبينيت، ولكن من عليه أن يتفاجأ هو الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لأن هذه التصريحات تشكل تحديا واضحا لقرارات الشرعية الدولية".
وكشف الرجوب أن القيادة ستطور خلال الأيام المقبلة رؤية استراتيجية فيها سياسات للتعاطي مع سلوكيات حكومة الاحتلال، التي وجه رئيسها صفعة للإدارة الأميركية والمجتمع الدولي على حد سواء، وطالبهما باتخاذ قرار وموقف واضحين، لا سيما مع اقتراب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.