فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: تزايدت في الأيام الماضية التسريبات عن اقتراب الإعلان عن تعديل وزاري في حكومة محمد اشتية، بعد أسابيع من الحديث عن وجود توجه لهذا لدى قيادة السلطة وحركة فتح، ومع كل إعلان عن تشكيل حكومة جديدة أو تعديل وزاري تثار تساؤلات حول حجم التكاليف التي تحملها الخزينة العامة من رواتب وغيرها لوزراء الحكومات المتعاقبة.

ينص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية على أن "مجلس الوزراء يتكون من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز أربعة وعشرين وزيراً".

كما ينص "قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين لعام 2004"، على: "يتقاضى الوزير راتباً شهرياً مقطوعاً قدره 3000 دولار أمريكي (سعر الصرف ثابت 3.4 شاقل) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويدفع له عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وحتى يوم شغور مركزه".

وعن راتب رئيس مجلس الوزراء، ينص القانون: "يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتباَ شهرياً مقطوعاً قدره (أربعة آلاف) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وتدفع له عن الفترة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وأدائها اليمين القانونية أمام الرئيس وحتى يوم تنصيب الحكومة التي تخلفها".

وتشير المادة (11) من القانون، إلى "استثناء من أحكام المواد (4-6-8-10)، يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي لكل من رئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ عن 50% من الراتب الشهري أياً كانت المدة التي قضاها أي منهم في ذلك المنصب".

وتقول المادة (13) من القانون: "يجوز لرئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ الجمع بين المستحقات التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون مع أية مستحقات تقاعدية أخرى بما لا يتجاوز الحد الأعلى في هذا القانون وتتولى الجهة المختصة قانوناً بالتقاعد تنظيم وتنفيذ كل ما يتعلق بالحقوق التقاعدية".

كما يتقاضى رؤساء عدد من الهيئات مثل: سلطة جودة البيئة، والهيئة العامة للمعابر، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومكافحة الفساد، والفتوى والتشريع رواتب تعادل ما يتقاضاه الوزراء.

تعاقبت على الضفة وغزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عقب توقيع اتفاقية "أوسلو"، بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال الإسرائيلي، 18 حكومة بلغ عدد وزرائها ما يقارب 397 وزيراً، بينهم من شغل منصب الوزارة أكثر من مرة في الحكومات المختلفة.

إذا احتسبنا أن في كل حكومة عدد 24 وزيراً، يتقاضى كل منهم راتباً أساسياً يبلغ 3000 آلاف دولار، فإن حجم رواتبهم سنوياً يبلغ 864،000 دولار، كما تبلغ قيمة رواتب رئيس الحكومة سنوياً 48 ألف دولار باحتساب أن راتبه الثابت يبلغ 4000 دولار.

وبالمقارنة مع دول الجوار، يبلغ راتب الوزير في مصر وفقاً للتعديلات التي أجريت على القانون في عام 2018 42 ألف جنيه أي ما يقارب 2700 دولار، وفي الأردن يبلغ راتب الوزير 3000 دينار أردني.

في دراسة لائتلاف "أمان" صادرة عام 2017 حول "فجوة الرواتب في الوظيفة العمومية"، أظهرت أن الفجوة في رواتب موظفي السلطة الفلسطينية تظهر "بشكل أكثر وضوحاً" بين الفئات العليات والدنيا من الموظفين، وأوضحت "يتقاضى الموظفون في الفئات العليا إجمالي رواتب تماثل ضعف نسبتهم من إجمالي الموظفين، وبالمقابل يتقاضى موظفو الفئات الدنيا نسبة من إجمالي الرواتب تقل عن 40 %من نسبتهم في إجمالي عدد الموظفين".

وأكدت الدراسة أن الفجوة تزداد "بوجود علاوات ومخصصات إنفاق أخرى غير مرتبطة بقسيمة الرواتب ويستفيد منها موظفي الدرجات العليا، وتشمل استخدام المركبات الحكومية ومخصصات الهواتف النقالة والمحروقات وغيرها من الامتيازات الوظيفية والعلاوات الإشرافية".