رام الله - خاص قدس الإخبارية: قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني ناصر القدوة إن المشهد السياسي الفلسطيني مزري لأسباب منها غياب القانون ووجود "ترزي" يعمل على تفصيل القوانين في ظل غياب للمجلس التشريعي وفشل إجراء الانتخابات.

وأضاف القدوة في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس" تعليقاً على القرارات الأخيرة بشأن مؤسسة ياسر عرفات: "هناك ترزي القوانين والمراسيم الموجود في المقاطعة وتحديداً المستشار القانوني للرئاسة، والذي تحدث مع أعضاء مجلس الأمناء للمؤسسة ومارس عليهم ضغوطات، باسم النظام السياسي إضافة لوجود مندوب للمقاطعة في المؤسسة".

وأردف القيادي الفلسطيني: " بعدما ترتكب الخطيئة الكبرى ويتم الاستيلاء على المؤسسة بالقوة بمعزل عن القانون وتقاليد العمل فإن بقية التفاصيل الأخرى تصبح أقل أهمية"، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس الأمناء 118 عضواً وتقدم 10 أعضاء باستقالتهم من المجلس فبقى 108 عضو.

وتساءل القدوة في حديثه: "كنا 118 عضو واستقال 10 وبقي 108 فكيف تحول مجلس الأمناء إلى 86، كما تم الإعلان، وباختصار فإن مؤسسة ياسر عرفات التي بنيت والتي استمرت لفترة زمنية طويلة لم تعد قائمة إلى أن يتغير ما جرى".

وبحسب رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي فإنه تم اختيار 11 عضواً في مجلس الإدارة الخاص بالمؤسسة إلا أن النظام الأساسي حدد عدد الأعضاء بـ 15 عضواً، مستكملاً: "كيف حصل ذلك؟.. باختصار لأن المرسوم صدر باختيار هذا العدد".

واستكمل القدوة في حديثه لـ "قدس": "المسألة الهامة هي الخطيئة الأولى التي ارتكبت بحق المؤسسة والذهاب إلى هذه الحالة يعكس الحالة السائدة في الإدارة في بلادنا تحت نهج "هي هيك" حتى أن مسجد ياسر عرفات تحول اسمه في التلفزيون الرسمي إلى مسجد الضريح".

واعتبر القيادي الفلسطيني أن ما جرى يهدف للاطاحة باسم مؤسسة ياسر عرفات إلى جانب استبعاد الشخصيات العربية والرسمية التي كانت تعمل ضمن نطاق المؤسسة، منوهاً أن العمل استغرق 4 شهور من أجل إخراج الشكل المسرحي الجديد للمؤسسة بوضعها الحالي. حسب قوله.

وبشأن استقالة بعض الشخصيات علق قائلاً: "هناك 10 أو 11 شخصية استقالت وهناك عدد كبير لم يحضر، وهناك ناس أخذت موقف منهم عمرو موسى الذي لم يأخذ موقفه بطابع ثوري بل كان يريد أن يماشي الحالة القائمة إلا أنه تم رفضه باحترام النظام الداخلي للمؤسسة وأن يتم دعوة جميع أعضاء مجلس الأمناء".

وأشار القدوة إلى إخراج شخصيات عربية ورسمية من مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات بالإضافة إلى استبعاد د. نبيل قسيس أحد الفلسطينيين الأعضاء في إدارة المؤسسة، مستكملاً: "لا يوجد اعتبار للقانون ولا اللوائح ولا لمواقف الداعمين للشعب الفلسطيني ومحبيه".