رام الله - خاص قُدس الإخبارية: اتهم الأسير المحكوم بالمؤبد ماهر يونس أحد عمداء الأسرى، جهات ومؤسسات حكومية بالمماطلة في إنصافه، وفي رسالة أرسلها من داخل سجنه إلى الرئيس محمود عباس، قال إنه استثمر ما ادخره من راتبه بالإضافة إلى ما ورثه عن والده في إنشاء مصنع لإعادة تدوير الكرتون لإنتاج منتجات تعبئة زراعية في مدينة أريحا الصناعية، حيث يمتلك ما نسبته 40% من الأسهم في المصنع الذي أطلق عليه اسم "أوستري".
وأضاف يونس في رسالته: "كم شعرت بالخذلان من أبناء حركتنا (فتح) عندما يقف عضو مجلس ثوري في وجه حقوقنا، ويعمل بشكل ممنهج على تشويه صورتنا. متسائلا: هل كتب علي أن يضيع عمري خلف القضبان وأن تسرق شركة باديكو أموالي وبأيد تسمي نفسها فتحاوية؟ هل كتب علي الانتظار أكثر من أربعين سنة لأحضن والدتي وأخرج صفر اليدين وأنا ابن الخامسة والستون لتنعم باديكو بأموالي التي أهدرتها من خلال تنفيذ مشاريع لم يراعى بتصميمها وتنفيذها الأصول الهندسية؟".
وحول تفاصيل القضية يقول الأسير يونس في رسالته: "بدأ مصنعنا بالإنتاج في أواخر عام 2017، ومع بداية الإنتاج تأثر إنشائيا بسبب انهيار حصل في المصنع المجاور وقمنا بإبلاغ الشركة المطورة صاحبة حق الامتياز بالضرر، وكذلك أبلغنا هيئة المدن الصناعية ووزارة الاقتصاد، ولكن الشركة المطورة لم تحرك ساكنا وأبقت على الخلل ليتفاقم مع الأيام وقد تأثر خط الإنتاج وأدى ذلك إلى خسارة ثلث الإنتاج".
وأضاف: بتاريخ 16/6/2019 أمر وزير الاقتصاد خالد العسيلي بإصلاح المصنع على نفقة الشركة المطورة بصفتها المسؤولة عن الخلل حسب تقارير هيئة المدن الصناعية وأغلق المصنع ما يقرب من ثلاثة شهور لإنهاء الإصلاحات التي تعهد بسام الولويل رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة أن تتم خلال عشرة أيام، وبتاريخ 15/9/2019 وبعد جولة المهندسين المشرفين على عملية الإصلاح سمح لنا بمباشرة العمل في المصنع على قاعدة أن الخلل قد عولج، ولكن الأمر لم يدم طويلا حيث حصل انهيار في البنية التحتية للمصنع قام على إثرها الدفاع المدني الفلسطيني بإغلاق المصنع بتاريخ 18/12/2019 ومنعه من استخدام خط التجفيف الذي يعمل بالغاز المسال ولا يتم العمل بدونه بسبب انهيار التربة والبنية التحتية.
وأشار الأسير يونس إلى أنه منذ تاريخ 18/12/2019 لم يتم الانتهاء من إصلاح الانهيار ولم تطبق قرارات وزير الاقتصاد ومحافظ أريحا الصادرة بتاريخ 6/1/2020 بشأن إصلاح المصنع والتعويض المادي عن الضرر حيث قامت الشركة المطورة برفض القرارات بداية والتسويف والتضليل من خلال رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة.
وختم الأسير يونس رسالته: " 25 عاملا معظمهم من أبناء الشهداء والأسرى قد انتقلوا للعمل في المستوطنات الإسرائيلية بسبب إغلاق المصنع ونحن بتنا ملاحقين من قبل البنك في المحاكم ومطالبين بالسداد رغم الإغلاق القسري لمصنعنا".
وفي السياق علمت "شبكة قدس" من مصادر مطلعة أن الرئيس عباس حوّل الكتاب في شهر نوفمبر 2020 إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء المناسب لكن دون استجابة.
ورفض عروة الأحمد الشريك الرئيسي للأسير يونس في المصنع التعليق على هذه المعلومات، وقال إن الأمر أصبح لدى الرئيس والهيئات والوزارات المختلفة وهي التي تبت بشأنه، موضحا أن هناك من يعرقل تطبيق القرارات المتخذة في هذه القضية رغم أنها صادرة عن جهات رسمية وحكومية.
من جانبها توجهت "شبكة قدس" إلى بسام الولويل رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الذي نفى علمه بما حصل مع المصنع المذكورة التي يمتلك الأسير يونس 40% من أسهمه.
كما وحاولت "شبكة قدس" الحصول على تعقيب من وزارة الاقتصاد ووزيرها العسيلي وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة باديكو القابضة بشار المصري دون رد.
وحصلت "شبكة قدس" على رسالة، موجهة من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إلى وزير الاقتصاد خالد العسيلي بتاريخ 22-6-2020، جاء فيها أن "الأسير ماهر يونس يملك 40% من مصنع أوستري الزراعي، نأمل توجيهاتكم بالبدء بتنفيذ قراراتكم المتعلقة بتعويض هذا المصنع والذي توقف عن العمل نتيجة انهيار البنية التحتية".
