نابلس المحتلة - قُدس الإخبارية: طالب أعضاء في مجلس بلدي نابلس، الحكومة الفلسطينية، بالتراجع عن قرارها بحل المجلس البلدي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية، مطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها.

وأكد الأعضاء خلال مؤتمر صحفي لهم، أن المجلس البلدي يمارس مهامه ويقوم بواجباته حسب الأصول، وأن الاختلافات في الرأي بين الأعضاء لم تعطل عمله في خدمة الأهالي.

وحذروا من أن تنفيذ قرار حل المجلس البلدي سيؤدي إلى التلاعب بمصير المدينة وسكانها، ويعتبر سلبا لإرادة الناخبين وخلافا لرغبة كافة مؤسسات المدينة وشخصياتها، والتي حذرت من تداعيات التعيين.

وكانت الحكومة قد قررت الثلاثاء الماضي حل مجلس بلدي نابلس بتوصية من وزير الحكم المحلي، بدعوى عدم قيامه بمهامه في تقديم الخدمة للأهالي، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية لحين إجراء الانتخابات.

وعبروا عن رفضهم التام لشغل هذا الموقع من أي شخص كان دون انتخابات تضمن تمثيل كافة أبناء نابلس. مؤكدين على التزامهم بالقانون، واستمرارهم في الدفاع عن بلدية نابلس بكل الوسائل التي كفلها القانون.

وأوضح أعضاء المجلس البلدي، أن رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة، قدم استقالته، لوزير الحكم المحلي، في الثامن من شهر يونيو /حزيران الماضي، ووزير الحكم المحلي قام بتأخير الاستجابة للاستقالة لمدة 7 أيام، وبعد ذلك رفض المصادقة على الاستقالة، وقام طبيلة بإعادة تقديمها مرة أخرى بعد عشرة أيام لكن وزير الحكم المحلي لم يستجب للطلب، ثم أعيد طلب الاستقالة بموافقة 15 عضوا ولم يستجب لذلك.

وأشاروا، إلى أن "ما حصل أربك المجلس البلدي، ووضعه في حالة عدم استقرار، ولفت عدلي يعيش نائب رئيس المجلس البلدي خلال المؤتمر، إلى أن "وزير الحكم المحلي كان الأجدر به أن يتواصل مع المجلس، والاجتماع به في الوزارة، لتقدير الموقف وحل المشاكل إن وجدت، لكن ذلك لم يحدث، واتهامنا بأننا لم نقم بمهامنا على أكمل وجه لا نقبل به".

وعلمت "شبكة قُدس" من مصادر مطلعة، أن رئيس المجلس البلدي في نابلس طبيلة، قدم استقالته بتاريخ 8 -6 -2021، بموافقة أعضاء المجلس البلدي، لكن وزير الحكم المحلي مجدي الصالح رفض استقالته بتاريخ 15-6-2021.

وبحسب المصادر، فقد تقدم أعضاء المجلس البلدي بدعوى إلى المحكمة العليا لرفضه المصادقة على استقالة رئيس البلدية الموافق عليها بالإجماع، باعتبار أن ذلك مخالف لنص المادة (10\1)  من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997، والذي يشير إلى أن صلاحيات الوزير تتلخص في المصادقة على النتائج التي يخرج بها المجلس البلدي.

وفي سياق متصل، طالب تجمع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس مجلس الوزراء، بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية في جميع محافظات الوطن.

وأكد التجمع، أن الانتخابات استحقاق وهي الحل الأفضل  لتداول السلطة وخدمة الأهالي وتحقيق مصالحهم، مشيرا إلى رفضه من حيث المبدأ سياسة حل المجالس المنتخبة وتعيين لجنة لإدارة مجلس بلدية نابلس.