فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: في مختلف مناطق فلسطين المحتلة، عززت المنظومة الأمنية لدى الاحتلال ترسانة "المراقبة والتحكم" التي بنتها طوال السنوات الماضية، بأنظمة كاميرات حرارية "للتعرف على الوجوه"، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة فلسطينياً ودولياً من جانب مؤسسات حقوق الإنسان.
مؤخراً، لاحظ فلسطينيون نشر قوات الاحتلال كاميرات "التعرف على الوجوه" في مناطق شمال غرب رام الله وعلى المفارق في القرى المحيطة بالقدس المحتلة.
وأوضح المدير التنفيذي للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، نديم الناشف، في حديث مع "شبكة قدس" أن المشروع انطلق بواسطة شركة إسرائيلية تدعى "AnyVision" قام جيش الاحتلال بتشغيلها لصناعة تكنولوجيا "التعرف على الوجه.
وأضاف أن الشركة اشتهرت بعد أن تمكنت من صناعة تكنولوجيا "تعرف على الوجوه" يمكن تركيبها على الكاميرات القديمة.
وأشار إلى أن شركة "مايكروسوفت" استثمرت أكثر من 70 مليون دولار في هذه الشركة، ولاحقاً عقب كشف قضية نشر الكاميرات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعلى الحواجز ولاحقاً في الضفة، أطلقت مؤسسات حقوقية في أميركا حملة لمطالبة "مايكروسوفت" بسحب استثماراتها من هذه الشركة.
وتابع الناشف: "شركة مايكروسوفت تدعي دائماً أنها تراعي خطاب الأخلاقيات وحقوق الإنسان في عملها، فقامت إجراء تدقيق في عمل الشركة ولاحقاً سحبت استثمارها فيها".
وأوضح أن شركة "AnyVision" تابعت عملها وحصلت على استثمارات من جهات أخرى.
وأكد أن كاميرات "التعرف على الوجوه" تشكل انتهاكاً خطيراً للخصوصيات، وأضاف: "نظام الكاميرات هذه يشبه "الأخ الكبير" الذي يراقبك عندما تخرج من القرية أو المدينة وإلى أين ستذهب، وكل حركة لك يتم رصدها عبر الكاميرات المنتشرة على طول المناطق".
وقال: في قضايا إصدار البطاقات "الممغنطة" والتصاريح توفر للاحتلال "بنك صور"، وجزء من الكاميرات التي تديرها المنظومة حتى في الداخل تعمل على سحب أرقام السيارات وتجري عملية ربط بين صاحب السيارة وصورته، لدى الاحتلال بيانات ضخمة يعزز سيطرته الأمنية على الفلسطينيين.
وأشار إلى أن المؤسسات الحقوقية في العالم تجري نقاشاً واسعاً وتحركات حول أخلاقيات "التعرف على الوجه"، لأن فيها "انتهاكاً لخصوصيات الإنسان"، وقال إن عدة شركات في العالم أعلمت أنها "إما أن تمتنع عن استخدام هذه التقنيات أو تضع محاذير على استعمالها".
من جانبه، أكد الخبير في القانون الدولي، أحمد الخالدي، أن تكنولوجيا "التعرف على الوجوه" تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.
وأوضح: "القانون الدولي يؤكد على حق الأفراد في التنقل بخصوصية، ولا يمكن استهداف شخص أو اعتباره مجرم دون أن يكون هناك دليل سابق، وهذه الإجراءات تهدد حرية الناس في الحركة، ويقطع التواصل ويزرع الخوف في الناس".
وحول إمكانية التوجه للمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات، قال: لدينا نوعين من المحاكم الدولية، النوع الأول تقبل دعاوى من أفراد إذا توفرت لديهم شروط مثل أن يحمل جنسية أخرى، أو يلجأ للدول التي لديها اختصاص قضاء دولي، وهذه تحتاج إلى تكاليف وخبرة خاصة.
وأضاف: الحالة الثانية أن تتبنى السلطة هذه الدعاوى لكن حتى هذه اللحظة هذا غير موجود على جدول الأعمال.
وأكد الخالدي في حديث مع "شبكة قدس"، أن الإجراءات الأمنية للاحتلال يؤثر على الحياة "العاجلة والآجلة" للفلسطينيين، وقال: إجراءات الاحتلال تزرع الخوف وتؤثر على حرية الأفراد في التنقل، ومن شأنه أن يجعل الناس عرضة للقتل من قبل جنود الاحتلال الذين لديهم أوامر بإطلاق النار لمجرد الشك، وأي حركة غير عادية تراقبها الكاميرات قد تعرض صاحبها للخطر، من يضع يده في جيبه لإخراج علبة سجائر قد يتعرض لإطلاق نار، كأننا نعيش في معسكر اعتقال كبير.
