الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته اليوم الثلاثاء، حلّ المجلس البلدي في مدينة نابلس "بسبب عدم قيامه بمهامه في تقديم الخدمة للأهالي"، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية إلى حين إجراء الانتخابات.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء، ان القرار جاء بعد توصية من وزارة الحكم المحلي بحل المجلس.

وعلق رئيس المجلس البلدي في مدينة نابلس  سامح طبيلة قائلا: لم نتسلم القرار بعد، ولكننا نحترم قرارات الحكومة.

وأضاف طبيلة لـ"شبكة قُدس": قدمت استقالتي منذ شهرين أنا وخمسة من أعضاء المجلس البلدي، وكنا ننتظر من وزير الحكم المحلي المصادقة على الاستقالات، جاء القرار الآن وكأنه صادق على الاستقالات وحل المجلس معا.

وحول أسباب تقديم الاستقالات قال: المجلس البلدي متعثر، ولا يوجد انسجام بين أعضائه، وبالتالي لمصلحة المدينة أن يكون هناك مجلس جديد لإدارة البلدية، ونأمل أن يكون من خلال الانتخابات. 

وعلمت "شبكة قُدس" من مصادر مطلعة، أن رئيس المجلس البلدي في نابلس طبيلة، قدم استقالته بتاريخ 8 -6 -2021، بموافقة أعضاء المجلس البلدي، لكن وزير الحكم المحلي مجدي الصالح رفض استقالته بتاريخ 15-6-2021.

وبحسب المصادر، فقد تقدم أعضاء المجلس البلدي بدعوى إلى المحكمة العليا لرفضه المصادقة على استقالة رئيس البلدية الموافق عليها بالإجماع، باعتبار أن ذلك مخالف لنص المادة (10\1)  من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997، والذي يشير إلى أن صلاحيات الوزير تتلخص في المصادقة على النتائج التي يخرج بها المجلس البلدي.

وفي سياق متصل، طالب تجمع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس مجلس الوزراء، بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية في جميع محافظات الوطن.

وأكد التجمع، أن الانتخابات استحقاق وهي الحل الأفضل  لتداول السلطة وخدمة الأهالي وتحقيق مصالحهم، مشيرا إلى رفضه من حيث المبدأ سياسة حل المجالس المنتخبة وتعيين لجنة لإدارة مجلس بلدية نابلس.

وبحسب بيان صادر عن التجمع، فإن "بلدية نابلس صرح عريق يجب احترامه وعدم التدخل في إدارته، والتأكيد أن نابلس تملك من الطاقات العظيمة القادرة على إدارة البلدية وعلى أحسن وجه".

 وشدد التجمع أن اعتراضه ليس نحو الأشخاص المنوي تعيينهم، وإنما نحو مبدأ التعيين من أصله، لأن بلدية نابلس لا تستحق ما يحصل لها، وأن لا بديل للانتخابات.