رام الله - قُدس الإخبارية: عادت قضية رواتب الموظفين لتحل حيزا من الجدل في الشارع الفلسطيني بعد تأخرها لعدة أيام دون أي توضيح أو إعلان رسمي عن موعدها من طرف وزارة المالية حتى اللحظة، وهو ما يثقل كاهل الموظفين الذين يستعدون في غالبيتهم لعودة أبنائهم للمدارس.

وتأتي الأزمة الحالية في ظل توصيات من طرف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والإدارة الأمريكية بوقف اقتطاع أموال المقاصة في الوقت الحالي حتى لا تتأثر السلطة اقتصاديا، وهو ما رفضته حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي قررت البدء باقتطاع 50 مليون شاقل شهريا.

وتشير مصادر مطلعة، إلى أن السلطة استلمت أموال المقاصة، ولكن إعداد الرواتب وتسليم كشوفاتها للبنوك لم يُنجز بعد وهو السبب الذي يقف خلف التأخير الحالي لصرف الرواتب، وقد تصرف الثلاثاء، وهو ما يفسره مطلعون ومراقبون على أنه محاولة لإشعار الإدارة الأمريكية بوجود أزمة مالية من أجل ممارسة ضغوط على الاحتلال لوقف الاقتطاعات.

وعادت حكومة الاحتلال للاقتطاع من أموال المقاصة على الرغم من التصريحات الرسمية الفلسطينية التي صدرت عن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ في نوفمبر الماضي، التي أكد فيها "التزام إسرائيل بكافة الاتفاقيات الموقعة بينه وبين السلطة"، لكن وزارة المالية الفلسطينية تأخرت لهذا الشهر عن صرف رواتب الموظفين العموميين لأكثر من أسبوع.

وصادق المجلس الوزاري المصغر لدى الاحتلال، الشهر الماضي، على  خصم 597 مليون شاقل من أموال المقاصة، تبدأ باقتطاعات تصل إلى 50 مليون شاقل شهريًا ابتداء من الأول من آب 2021.

وتتوقع السلطة الفلسطينية عجزا بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري 2021، والتي قدرت إجمالي نفقاتها للعام ذاته بنحو 5.6 مليار دولار مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.

وبدأت "إسرائيل" عمليات اقتطاع من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ 2019، بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى عدم تلقي السلطة خلال الربع الأول من العام الجاري أي منح ومساعدات خارجية، وهو ما يفاقم من أزمتها المالية.