طولكرم - خاص قُدس الإخبارية: قررت فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم، خلال اجتماع لها اليوم، تعليق الدوام في كافة أقسام البلدية باستثناء شحن الكهرباء وحالات الطوارئ والنفايات بدءا من صباح يوم غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، وإضراب جزئي يوم الأربعاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر ظهرا بما يشمل الهيئات المحلية والمؤسسات الوطنية والأهلية والحركة التجارية

وأعلنت الفصائل والقوى، تنظيم وقفة جماهيرية أمام مكتب المحافظ وذلك يوم الأربعاء الموافق 11/8/2021 الساعة الحادية عشر ظهرا للتأكيد على مطالبة فعاليات ومؤسسات محافظة طولكرم في لقاء عاجل مع الرئيس محمود عباس، بالإضافة إلى إطلاق موجة مفتوحة يوم الخميس عبر الإعلام المحلي من أجل تسليط الضوء على أزمة انقطاع الكهرباء والاستحقاقات الأخرى للمحافظة.

كما وقررت، إضرابا شاملا يوم الأحد الموافق 18-5-2021 بما يشمل كافة مناحي الحياة في محافظة طولكرم.

وكانت فعاليات وشخصيات في مدينة طولكرم قد عقدت اجتماعا اليوم السبت لمناقشة أزمة الكهرباء، وقد طُرحت مقترحات من بينها تنظيم اعتصامات أمام المقاطعة وتسليم رسالة للمحافظ من أجل إيصالها للرئيس محمود عباس، وكذلك الاحتجاج من خلال الإغلاقات الجزئية التي تشمل المجالات كافة، وأيضا الاتفاق مع وسائل الإعلام على تغطية الأزمة بزخم أكبر.

وأجمع المشاركون في الاجتماع، الذي بث عبر تقنية البث المباشر وتابعته شبكة قدس، أن الحكومة الفلسطينية والجهات الرسمية المسؤولة عن ملف الكهرباء لم ترد على المراسلات التي أرسلت لهم من قبل الهيئات الفاعلة في مدينة طولكرم.

مقترحات بتنفيذ اعتصامات في طولكرم ورام الله

وقال رئيس بلدية عتيل نشأت دقة "إنه منذ 16 عاما يتم إبلاغنا بضرورة تجهيز أراضٍ من أجل إنشاء خط كهرباء، وهذا لم يحدث، ومؤخرا أبلغونا أنه إذا لم نرتبط بشركة كهرباء الشمال فإنه سيتم إقالتنا، أو أن نقوم بإنشاء شركة لمنطقة الشعراوية التي تضم عدة قرى من محافظة طولكرم". مضيفا "اقتراحي أن نقوم باعتصامات في مدينة رام الله أمام مجلس الوزراء ومبنى سلطة الطاقة ومقر الرئاسة".

وقال أكرم قعدان أحد المتحدثين في الاجتماع "مشكلتنا مزدوجة، الشق الأول مع الحكومة، والشق الآخر مع الهيئات القيادية في طولكرم، ويجب القيام بحركات احتجاجية من أجل الضغط لحل الأزمة، وهي الفتيل الذي قد يحقق أهدافنا، وراسلنا حسين الشيخ ومحمد المدني وشخصيات أخرى ولم نلق أي استجابة، وهناك عدم اهتمام بمحافظة طولكرم على حساب محافظات أخرى".

وأشار إلى أنه إذا لم تُحل المشكلة فسنقوم بتشكيل لجنة شبابية وننظم اعتصاما أمام مجلس الوزراء، وإذا لم تحل مشكلة طولكرم فإن فلتانا أمنيا قد يحدث، وسنبدأ بخيمة اعتصام، ومثلما جلبوا الكهرباء عبر التنسيق الأمني والمدني لبعض المناطق فإن موضوع طولكرم يجب أن يُحل.

وقال عضو إقليم حركة فتح في طولكرم مالك الجلاد "راسلنا أعضاء في اللجنة المركزية ومكتب الرئيس، وكل مسؤول في هذه البلد يجب أن يتحمل مسؤوليته، وإذا لم يكن باستطاعته فعل شيء فليلجأ للشارع، ويجب أن لا يخشى أن تتخذ بحقه إجراءات، وإذا كان المسؤول في طولكرم يخشى أن يتم إقالته من فوق بسبب احتجاجه فعليه أن يتنحى".

وهدد أحد المتحدثين بحرق أي مولد كهربائي يدخل على طولكرم، وذلك في تعليقه على تصريح رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم حول ضرورة شراء مولدات كهرباء جديدة، قائلا: نحن نريد حلا دائما لمشكلة الكهرباء، ونريد أن نعلم بالفعل أين المشكلة؟!.

وكشف أحد سكان ضاحية شويكة أن الأهالي نظموا الأسبوع الفائت وقفة احتجاجية من أجل الضغط على الجهات الرسمية لحل أزمة الكهرباء، مضيفا: أغلقنا الشارع من أجل إيصال صوتنا للجهات المعنية، وخلال دقائق حضرت قوة من الأجهزة الأمنية واعتدت علينا وأُصيب عدد من المحتجين.

اشتية.. وعود متكررة بدون تنفيذ

وانتقد عدد من المتحدثين في الاجتماع، الذي عقد في غرفة تجارة طولكرم، عدم التزام رئيس الوزراء محمد اشتية بوعوده المتكررة بحل مشكلة الكهرباء، وقال أحد المتحدثين: "اشتية وعدنا في عام 2019 بحل المشكلة مع نهاية العام، وهذا لم يحدث، ووعد الحر دين".

وتعاني مدينة طولكرم منذ 12 عاما من أزمة كهرباء، مردها نقص في القدرة الكهربائية تقدّر بـ 12 ميجاوات، وقد أثرت على كافة مناحي الحياة فيها، وانعكست على تفاصيل الحياة اليومية لسكانها، بالإضافة إلى تأثيرها على الواقع الاقتصادي الذي تأثر نتيجة هذه الأزمة التي أضرت بعمل المصانع ورفعت تكاليف الإنتاج بسبب لجوء البعض إلى المولدات الكهربائية.

ولم تخلو أعوام الأزمة الـ 12 من وعودات حكومية بالحل، منها ما ورد على لسان رئيس الوزراء اشتية في أكتوبر من العام الماضي، الذي صرّح بأن أزمة الكهرباء في طولكرم ستحل خلال أسبوعين بعد تشغيل محطة صرّة، من خلال إنشاء خط كهرباء يغذي المدينة، لكن هذا لم يتحقق حتى كتابة هذا التقرير. لكن مصادر مطلعة من سلطة الطاقة أوضحت لـ شبكة قدس أن تصريح اشتية في حينه كان يفتقر للحد الأدنى من المعلومات، لأن إنشاء الخط يحتاج لتراخيص إسرائيلية وهو ما لم تسع الحكومة للقيام به، وبالتالي كان وعدا يفتقد لكل مقومات التنفيذ.

وتشير مصادر قدس إلى تزويد طولكرم بـ 3.5 ميجاوات بتاريخ 19 يوليو الماضي، بالإضافة إلى 5 ميجاوات في شهر فبراير 2020، "وهذه الزيادة لا يمكن أن تحل الأزمة، لأنها حلول ترقيعية لا ترقى لأن تكون استراتيجية قادرة على إنهاء الأزمة الممتدة على مدار 12 عاما، وهناك 5 ميجاوات نقص حتى اللحظة".

وكشفت المصادر لـ قدس أنه خلال عام 2013 دفعت بلدية طولكرم لـ"الإسرائيليين" من خلال الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة مبلغ أولي 1.7 مليون شاقل لإنشاء خط جديد لطولكرم تقدّر تكلفته بـ 7 مليون شاقل، ومنذ 8 أعوام لم يُتخذ أي خطوة عملية في هذا الشأن، وقد تفاجأ الأطراف المطلعون على الاتفاق بتصريح رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم في 5 أغسطس الجاري بأن الاحتلال هو الذي يعيق حلّ أزمة الكهرباء، وأن الخط لن يُنشئ. فيما لم يُرجع "الإسرائيليون" الأموال التي حصلوا عليها مقابل البدء بإنشاء الخط.

ويعزو الرئيس السابق لبلدية طولكرم عارف يعقوب في حديث مع شبكة قدس عدم وجود حل لأزمة الكهرباء في طولكرم إلى عدم قدرة البلدية على الخروج بموقف خارج نطاق موقف السلطة الفلسطينية بسبب تبعيتها المطلقة للسلطة المركزية بحكم اللون السياسي الذي يحكمها، قائلا: إن البلدية يجب أن يكون لها موقف قوي من ما يجري، وهذا لم يتحقق وبالتالي ستبقى الأزمة مستمرة.